"منها تعديل حظر التجوال".. الرئيس التونسي يصدر قرارات جديدة

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، فرمان رئاسي يقضي بتعديل فترة منع تجوال الأشخاص والعربات لتُصبح من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، وذلك ابتداء من يوم 1 أغسطس 2021.
وبمقتضى القرارات الجديدة للرئيس قيس سعيد يتم فرض التدابير التالية:
- تمنع كافة التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة أو المغلقة
- على أصحاب المطاعم والمقاهي باختلاف أصنافها رفع الكراسي ومنع الإستهلاك على عين المكان ابتداء من الساعة السابعة مساء
- على جميع الوافدين على تونس عبر جميع المعابر البرية والجوية والبحرية، تقديم نتيجة تحليل سلبي ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" لا تتجاوز مدته 72 ساعة من تاريخ إجرائه، عند التسجيل، مع وجوب الخضوع لحجر ذاتي لمدة 7 أيام ابتداء من تاريخ الدخول إلى البلاد
- على السلطات الصحية المدنية والعسكرية في تونس التكثيف والتسريع في حملة التلقيح تزامنا مع الانخفاض النسبي لحالات العدوى وتوفر كميات هامة من التلاقيح.
- على السلطات المختصة تشديد التطبيق ومراقبة البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية بكافة القطاعات والفضاءات الخاصة والعامة والمساحات الكبرى ووسائل النقل العمومي.
- على مختلف رؤساء الهياكل الإدارية العمومية اجراء ما يلزم قصد التشجيع على العمل عن بعد على نحو يحد من التواجد الحضوري للأعوان، باستثناء أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة وأعوان مختلف الأسلاك المباشرين بوزارة الصحة وبالهياكل الصحية العمومية.
- على مختلف أصحاب المؤسسات العاملة في القطاع الخاص العمل قدر الإمكان على اعتماد نفس هذه الإجراءات.
- على جميع المتدخلين في مكافحة وباء كورونا توحيد الإجراءات وإحكام التنسيق على المستوى الجهوي حسب مؤشرات انتشار العدوى بين المعتمديات والبلديات.
وفي وقت سابق، أصدر الرئيس التونسي أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام محمد علي النفطي، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر، مساء 25 يوليو، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتجميد سلطات البرلمان ورفع حصانة النواب، كما قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.
وفي وقت سابق، قرر قيس سعيد إنهاء مهام عدد من المسؤولين في مناصب عليا، وشمل ذلك كلا من إعفاء الكاتب العام للحكومة ومدير ديوان رئاسة الحكومة من مهامهما.