وزير المالية : لدينا فرص تنموية واعدة في مصر للاستثمار الأجنبي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المشروعات القومية التي تشهدها مصر تخلق فرصًا تنموية واعدة للاستثمار المحلى والأجنبى، على نحو يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز بنية الاقتصاد القومى، لافتًا إلى حرص الحكومة على تهيئة بيئة مواتية للاستثمار تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية، بما يساعد في تعظيم الصادرات وتعزيز قدراتنا التنافسية بالأسواق العالمية.
أضاف الوزير، في لقائه بالسفير الهندى بالقاهرة أجييت جوبيتيه، والوفد المرافق له، بحضور نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، أننا نتطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات الخارجية، خاصة في القطاعات الأكثر جذبًا ومن بينها: الطاقة والبتروكيماويات والدواء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحديد والصلب والنقل والمواصلات، موضحًا أننا نسعى إلى جذب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب، بما فيهم الهنود، لسوق الأوراق المالية الحكومية.
أشار الوزير إلى عمق علاقات التعاون الثنائى بين مصر والهند التي نسعى إلى تطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب تحقق مصالح الشعبين، وفى هذا الإطار تحرص وزارة المالية على تنفيذ برامج بالتعاون المشترك مع نظيرتها الهندية في مختلف المجالات وعقد لقاءات مع مجتمع الأعمال الهندى لبحث سبل زيادة فرص الاستثمار وتنشيط حركة السياحة بين البلدين.
أوضح الوزير في بيان صحفى لوزارته- الجمعة- أننا نعمل على تذليل كل العقبات والتحديات التي قد تواجه المستثمرين الأجانب؛ على النحو الذي يسهم في تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد ودفع عجلة الإنتاج وتعظيم مشاركة القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، مشيرًا إلى أننا مستمرون في تحديث وميكنة الأنظمة الضريبية والجمركية، وتبسيط ورقمنة الإجراءات؛ للتيسير على المستثمرين، ولتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وقد كانت مصر من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» التي انضمت إليها، حتى الآن، 1842 شركة أرسلت أكثر من 23،5 مليون فاتورة إلكترونية.
أكد الوزير أننا ماضون في الإصلاحات الهيكلية من أجل تحقيق الاستقرار المالى والحفاظ على معدل نمو مستدام، على نحو يضمن صون ما تحقق من مكتسبات اقتصادية والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن.
أشاد السفير الهندى بالنتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، الذي نفذته مصر بنجاح انعكس في تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى والتعامل المرن مع آثار جائحة «كورونا»، مشيرًا إلى تطلع الشركات الهندية لضخ المزيد من الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبورسعيد في المجالات الحيوية منها: إعادة التدوير والطاقة المتجددة والكهرباء وتحلية المياه والأدوية، والمشاركة في إنشاء الموانئ المصرية الجافة، ومجالات سك العملة، من أجل الاستفادة بالحزم التحفيزية للاستثمار في مصر.
أشار إلى أهمية إقامة ورشة عمل لتبادل الخبرات مع الجانب المصرى حول آليات تطوير وميكنة منظومتى الضرائب بالبلدين؛ على نحو يسهم في تطوير الكوادر البشرية، إلى جانب بحث سبل التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.