اشتعال الأزمة فى تونس بعد تجميد البرلمان وإقالة الحكومة

فاقمت حركة النهضة التونسية، الذراع السياسية للإخوان، حدة الأزمة السياسية فى تونس، الأثنين، رفضًا لقرارات الرئيس التونسى، قيس سعيد، تجميد عمل البرلمان لمدة 30 يومًا، وإقالة حكومة هشام المشيشى.
وفى الأثناء حاصرت قوات الجيش مقر البرلمان، ومنعت رئيس المجلس، زعيم الحركة، راشد الغنوشى، من دخوله، فقرر «الغنوشى» وعدد من نواب المجلس من حزبه الاعتصام أمام مقر المجلس، وأفادت وسائل إعلام تونسية، أمس، بأن الجيش رفض لقاء «الغنوشى» لبحث الأزمة، ورفض وزير الدفاع التونسى عقد اجتماع مع عدد من نواب حركة النهضة، وتظاهر الآلاف من المؤيدين لقرارات الرئيس التونسى فى مواجهة أنصار النهضة، واندلعت مناوشات بين الجانبين، وسعى أنصار الإخوان إلى اقتحام مقر البرلمان، فمنعتهم قوات الجيش بعدما اعتدوا بالضرب على المعارضين لهم بالحجارة.
وفى وقت لاحق، أمس، قرر الرئيس التونسى إعفاء وزير الدفاع إبراهيم البرتاجى، ووزيرة العدل بالإنابة حسناء بن سليمان، كما كلف «سعيد»، المدير العام لوحدة الأمن الرئاسى، خالد اليحياوى بالإشراف على وزارة الداخلية.
وجاءت قرارات «سعيد» بعد احتجاجات حاشدة ضد «إخوان تونس»، فقرر الرئيس التونسى، مساء أمس الأول، تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابى لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن جميع النواب، وإقالة رئيس الوزراء، هشام المشيشى، وأعلن «سعيد» أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية، بمساعدة رئيس وزراء جديد يعينه بنفسه، وتم إغلاق مقر مجلس الوزراء وحاصرته قوات الجيش، ومنعت الموظفين من دخوله.
وقال «سعيد»، فى بيان: «كثير من الناس انخدعوا بالنفاق والغدر وسلب حقوق الناس»، فى إشارة لحركة النهضة، وتعهد بالرد على المزيد من العنف بالقوة العسكرية، وتابع: «أحذر كل مَن يفكر فى اللجوء إلى السلاح، ومَن يطلق رصاصة، سترد عليه القوات المسلحة بالرصاص».
وردًا على تلك القرارات، زعم «الغنوشى» أن الرئيس التونسى قام بتنفيذ «انقلاب على الثورة والدستور»، وقال: «نحن نعتبر أن المؤسسات لاتزال قائمة، وسيدافع أنصار النهضة والشعب التونسى عن الثورة»، وأيد قرارات الرئيس التونسى عدد من الأحزاب، بينما رفضتها أحزاب أخرى خشية هيمنة «سعيد» على السلطات التشريعية والتنفيذية، ودعا الاتحاد العام التونسى للشغل إلى ضمانات للحفاظ على مكتسبات الثورة وحماية الحريات.
ونقلت وسائل إعلام بيانا للبرلمان التونسى، أعلن فيه أنه بجميع هياكله فى حالة انعقاد دائم، وقال: «ندعو الجيش التونسى الوطنى وقواتنا الأمنية إلى الانحياز لصفوف الشعب التونسى وحماية الدستور».