«النواب» يوافق على خفض رسوم ترخيص الصيد ل5 آلاف جنيه.. والحكومة تتمسك بالحد الأقصى

واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية.
ووافق المجلس، خلال الجلسة العامة، أمس، على خفض رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة إلى 5 آلاف جنيه، بدلا من 10 آلاف جنيه بمشروع قانون «حماية وتنمية البحيرات السمكية»، والتى جاءت فى النص المقدم من الحكومة وتمسكت بأن يظل الرسم كما جاء، إلا أن المجلس تمسك بالتخفيض.
وشهدت الجلسة تقدم عدد من النواب، ومنهم ضياء الدين داوود، ومحمود قاسم، وأشرف رشاد، بطلب تعديل على المادة 49، بخفض قيمة الحد الأقصى لرسوم تراخيص الصيد إلى 5 آلاف جنيه فقط بدلا من 10.
وقال داوود: «لابد من خفض قيمة الحد الأقصى لرسوم تراخيص الصيد، خاصة أنه فى القانون الحالى، أقصى مبلغ يتم دفعه ألفا جنيه، وهناك أعباء كبيرة على الصيادين فى ظل وجود نضوب فى الموارد البحرية المعروف بالتصحر المائى وانخفاض فى الإنتاجية، مع عدد مراكب لا يزيد وأسطول يتهالك، فلا داعى لجلد الصيادين»..
وأوضح داوود أن الحكومة مشكورة ستتحمل أعباء جهاز التتبع الذى يتم تركيبه بمراكب الصيد، لمدة عامين، إلا أن الصياد سيتحمل اشتراك الجهاز فى السنة الثالثة، وهو ما يستلزم إعادة النظر فى الحد الأقصى ليكون 5 آلاف جنيه بدلا من 8 آلاف جنيه رغم كون الأول تكلفة كبيرة جدا.
وعلق السيد القصير، وزير الزراعة، قائلا إن المبلغ المحدد كحد أقصى غير موحد لكل الفئات التى ستستخرج الترخيص، مضيفا أن مشروع القانون نص على أن اللائحة التنفيذية ستحدد الفئات التى سيخفض لها بقرار من رئيس الوزراء.
وطالب النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، بخفض الحد الأقصى ل5 آلاف جنيه، وقال: «التخفيض يهدف لرفع الأعباء عن الصيادين»، مؤيدا ما طالب به النائب ضياء داوود، ووجه «داوود» الشكر للأغلبية قائلا: «أشكر الأغلبية على موقفها، ونحن لسنا على ضفتى نهر، فوحدة وسلامة الجبهة الداخلية تفرض علينا ألا نختلف على هذا الأمر».
وعلق المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، قائلا: «اليوم نقف إلى جوار أهلنا وإخوتنا من الصيادين».
وشهدت الجلسة جدلا واسعا حول المادة 38 من مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، والخاصة بخروج مراكب الصيد خارج المياه الإقليمية المصرية، بعد مطالبة النائب ضياء الدين داوود بالتدرج فى العقوبة من 3 أشهر إلى سنة، ثم سحب الرخصة نهائيا من المركب. وقال إن عقوبة 6 أشهر المنصوص عليها فى نص الحكومة تضطر الصياد إلى ترك المركب على الشاطئ لمدة 6 أشهر، ما يسبب ضررا لبدن المركب، ويكلفه صيانة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات.
وعلق المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، قائلا: «هناك توضيح مهم، يجب أن نفرق بين تصريح الخروج من المياه الإقليمية الصادر عن وزير الدفاع، وترخيص المركب الخاص بالصيد»، معلنا تمسكه بنص الحكومة بسحب الرخصة نهائيا فى حالة المخالفة بعد سحبها لمدة 6 أشهر.
وعلق النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، أن الحكومة طالبت فى اجتماعات اللجنة برفع مدة ال6 أشهر إلى سنة. ورد «فؤاد» قائلا: إن الحكومة تتمسك بالمدة التى تم تعديلها إلى سنة.
وأوضح رئيس المجلس أن الحكومة طلبت سحب الرخصة لمدة 6 أشهر ثم السحب نهائيا والنواب يرون التدرج من 6 أشهر إلى سنة إلى نهائى.
وعلق وزير المجالس النيابية قائلا: الحكومة تتمسك بمدة سنة التى عدلتها اللجنة والسحب النهائى بعدها.
ورد «جبالى»: يعنى الحكومة غير موافقة على التدرج. وعلق رئيس لجنة الزراعة قائلا: الحكومة طالبت بتشديد العقوبة لمدة سنة، بعد حدوث مشكلات مع دول الجوار بسبب تواجد المراكب خارج المياه الإقليمية.
وأعلن النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الأغلبية تتمسك بنص الحكومة لأن مضاعفة العقوبة أفضل.
وعلق «جبالى»: «هناك بعد إنسانى فى مسألة التدرج، بدلا من حدوث عطب لمراكب الصيادين البسطاء».
ورد «رشاد» قائلا: «طالبنا فى تعديلات جريمة التحرش بتغليظ العقوبة لتحقيق الردع، وهنا نتمسك بنص الحكومة ردعا لمن يرتكب هذه المخالفة بالخروج من المياه الإقليمية».
وقال ضياء داوود: إذا كنا سنأخذ بالعقوبة سنة، فلا نعاقب أعمال الصيد غير المعلنة، أو غير القانونية، بنفس العقوبة.
كما طالب النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، بوضع تعريف المياه الاقتصادية فى مضبطة الجلسة، أثناء مناقشة المادة 40، والتى تنص على «مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، يحظر على مراكب الصيد الأجنبية الصيد بالمياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية».
وتساءل «رشاد» خلال المناقشة عن معنى المياه الاقتصادية الواردة فى المادة قائلا: «ما هو المقصود بالمياه الاقتصادية، وهل هذا عرف متفق عليه أم مصطلح، وهل هناك فرق بينها وبين المياه الإقليمية؟».
وعلق النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، أن المياه الإقليمية تمتد إلى 12 ميلا بحريا، بينما تصل المياه الاقتصادية إلى 200 ميل بحرى. وتساءل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، قائلا: هذه المسافات موجودة بأى قانون؟. ورد الحصرى: واردة فى القانون البحرى.
وعاد رشاد إلى المطالبة بتوضيحها وإثباتها فى مضبطة الجلسة.