استكمل مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مواد مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذي يهدف إلي تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية. ووفق المجلس على أنه لا يجوز الصيد في المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والأدوات غير المسموح الصيد بها على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها وطرق وأدوات الصيد المسموح بها. كما حظر - خلال مناقشة مواد مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية - وجود شباك أو آلات أو مواد غير مرخص بها أو غير المسموح الصيد بها على المركب، كما يحظر حيازة هذه الآلات والأدوات في مواقع الصيد. ووافق النواب على حظر صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى في حالة طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التي يصدر بتحديدها قرار من الجهة الإدارية المختصة. كما حظر النواب طحن أو عصر الأسماك بجميع أحجامها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وحظر ايضا ممارسة الصيد لأسماك الزينة من المياه البحرية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة. ووافق النواب على حظر التصرف في الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية، كما يحظر حيازة أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب. كما اقر مجلس النواب عدم جواز إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا فى المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك، وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات وإتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل، والتى تحددها الجهة الإدارية المختصة و ذلك على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة فى هذا الصدد وفقا لما جاء بمشروع القانون. وطالب النائب سيلمان وهدان رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس النواب في كلمته بتعديل المادة 55 من القانون بتخفيض رسوم الترخيص الي 1000 جنيه بدلا من 3000 آلاف جنيه. وتم التصويت بعد التخفيض الي 2000 وطالب وهدان بضرورة الفصل بين المزارع السمكيه حسب الأنواع البلطي والجمبري والدنيس موكدا أن 70٪ من الإنتاج السمكي في مصر من البلطي و80% من غذاء المصريين من الأسماك من البلطي ولابد من الحفاظ علي هذا السلعه الاستراتيجيه لأن ضياعها مش هتلاقي سمك غير في الصيدليات. وأضاف وهدان أن العالم كله طور واستخدم واستغل مياه الأسماك، مشيدا بتوجه الحكومه نحو الاستزراع التكاملي الذي يسمح بإعادة استخدام مياة الأسماك في ري الاراضي الزراعيه ومايحققه من استفادة كبيره في المحاصيل الزراعية. ووافق المجلس على أنه مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة في المياه المصرية، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائيةأو نشاط الصيد. ووافق المجلس على حظر إدخال أي كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأي غرض من الأغراض، إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة. ووافق ايضا على الحظر بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة استعمال أي مركب في الصيد ومزاولة أي شخص مهنة الصيد إلا إذا كان حاصلا على بطاقة صيد. كما وافق مجلس النواب بعد حالة جدل حول تدرج العقوبة على أنه إذا ثبت تواجد المركب خارج المياه الإقليمية بدون تصريح أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه. كما وافق النواب على إذا ثبت قيام المركب بأي أنشطة في أي دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب في أي أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيا. وكان النائب ضياء الدين داوود قد طالب بضروة التدرج في العقوبة وعدم البدء بعقوبة سنة مقترحا ان تبدأ العقوبة ب3 أشهر أو 6 أشهر ، وهو ما رفضته الحكومة نظرا لأن المر مرتبط بأشتراطات دولية. كما وافق مجلس النواب على أن تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى 5 الآف جني، بدلا من 8 الاف جنيه ، وذلك بعد ان طلب النائب ضياء الدين داوود بتخفيض الحد الأقصى ومراعاة الظروف الإقتصادية لحالة الصيادين. وتتضامن النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية مع مقترح النائب ضياء الدين داوود ، ووافقت الغلبية على المقترح. وستحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لآحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019. ووافق النواب على أنه لا يجوز نقل المركب من منطقة صيد إلى أخرى ألا بموافقة الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم نقل يوازى ربع الرسم السنوي للجهة المنقول إليها ويعفي من هذا الرسم المركب الذي ينقل بقصد الإصلاح فإذا نقل المركب خلال السنة إلى منطقة ذات رسوم أعلى أو اقل التزم المالك بسداد فرق الرسوم اعتبارا من أول الشهر الذي تم فيه النقل ، وذلك بعد موافقة المجلس على مقترح النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بأضافة كلمة أقل بجوار رسوم اعلى لعدم وضوحها. كما وافق المجلس ايضا على أنه لا يجوز إنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي غير المؤجرة من الجهه الإدارية المختصة إلا بترخيص منها وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 2000 جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص. جاء ذلك بعد حالة جدل خلال مناقشة مشروع قانون تنمية البحيرات الثروة السمكية ، حيث أنه طالب عدد من النواب بضروة تقليل الرسوم، ووافق المجلس على مقترح النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية على ان تكوةن الرسوم 2000 جنيه بدلا من 3 ألاف جنيه. وكان نص المقدم من اللجنة الحد الأقصى 3 الاف جنيه ، حيث كان نص الحكومة 5 الاف جنيه. واحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسه (3) قرارات جمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية، وهي: 1 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 262 لسنة 2021 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 21/ 2020 الصادر بتاريخ 21/10/2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 31 مايو 2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك. 2 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 263 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021. 3 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 264 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021.
