وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تخفيض الحد الأقصى لرسوم الصيد من 8 ألاف جنيه إلى 5 ألاف جنيه، وذلك وفقا لما حددته المادة 49 من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. وقال رئيس المجلس: ليست هذه أول مرة نقف فيها بجانب أهلنا فقد سبق ووقوفنا بجانب المزارعيين والفلاحيين، واليوم نقف بجانب أهلنا المكافحين الصيادين، مضيفا:" نشكر تقديم الاقتراح وتاييده من الأغلبية".
وتابع رئيس المجلس :"أى تخفيف للأعباء عن أهلنا هو تخفيف فى محله".
ونصت المادة 49 بعد موافقة مجلس النواب على: تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة الآف جنيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لآحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.
وجاءت استجابة المجلس لتخفيض الرسم بناء على اقتراح مقدم من النائب ضياء الدين داود وايده النائب اشرف رشاد ممثل الاغلبية " مستقبل وطن "بالمجلس
وكان النائب ضياء داود طالب بتخفيض الحد الاقصى لرسوم تراخيص الصيد وتجديدها من 8 الأف جنيه كما جاءت فى مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى خمسة الأف جنيه وذلك لتخفيف العبء عن الصيادين خاصة وأن لدينا تصحر مائى وأنخفاض فى الإنتاجية لدى الصيادين".
وعلن النائب اشرف الشريف تاييده واستجابة الاغلبية بالمجلس للاقتراح قائلا :"نؤيد تخفيض الحد الاقصى لرسوم التراخيص مراعاة لأخوانا الصيادين وضجت القاعة بالتصفيق، ووجه النائب ضياء داود الشكرللأغلبية
يذكر أن الاقتراح بتخفيض الرسوم تم تقديمه ايضا من النائبين محمد قاسم ومحمد الصمودى.
