تونس تشتعل باحتجاجات تطالب بإسقاط الحكومة ومحاسبة الغنوشي

شهدت عدة مدن تونسية، أمس، مظاهرات حاشدة مناهضة لحكومة هشام المشيشى ولحركة «النهضة» (إخوان تونس) التي تدعمها، بالتزامن مع عيد الجمهورية في تونس، الذي يحل في 25 يوليو من كل عام منذ إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية عام 1957.
وتجاوزت المظاهرات الغاضبة العاصمة التونسية إلى عدة مدن ومحافظات وشهدت حشدا شعبيا كبيرا، بعد أن بدأت في ميدان باردو حيث مقر البرلمان التونسى في العاصمة ثم امتدت الاحتجاجات إلى خارج العاصمة.
وانطلقت الاحتجاجات في كل من محافظة سوسة الساحلية وصفاقس (جنوب) والكاف (شمال غرب)، بنفس الشعارات التي تتهم إخوان تونس في الذكرى 64 لعيد الجمهورية باحتلال البلاد.
وتوافد مئات المتظاهرين إلى ساحة البرلمان بباردو، مطالبين بحله، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن متظاهرين هاجموا مقرات حركة «النهضة» في عدد من المدن.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى صورا ومقاطع فيديو تظهر اقتحام المحتجين مقرا لحركة النهضة في مدينة توزر جنوب تونس، حيث أفرغوا المقر من محتوياته وقاموا بإحراقها.
وحاول عدد من المحتجين اقتحام مقر حركة النهضة في القيروان، مرددين شعارات ضدّ حركة النهضة ورئيسها، قبل أن يتم منعهم من قبل الوحدات الأمنية.
ورفع المتظاهرون في الشوارع شعارات تطالب بإسقاط الحكومة التي يرأسها هشام المشيشى وتهاجم حركة «النهضة» ورئيسها راشد الغنوشى، الذي يتولى رئاسة مجلس نواب الشعب في تونس.
وهتف المحتجون: «يا غنوشى يا سفاح يا قاتل الأرواح»، و«الشوارع والصدام حتى يسقط النظام»، واتهم المتظاهرون سياسة حركة النهضة بسرقة أحلام الشباب، الذي وصلت نسبة البطالة فيه 20%، وفق آخر إحصائيات المعهد التونسى للإحصاء.
ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة جديدة، إلى جانب إسقاط الطبقة الحاكمة.
وتأتى هذه التظاهرات تلبية لدعوة سابقة أطلقها نشطاء، وسط حالة من الغضب بسبب الأوضاع الاقتصادية وأزمة تفشى وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
ورغم تفشى فيروس كورونا والإجراءات الأمنية المشددة استجاب آلاف التونسيين لدعوات التظاهر، حيث رأى كثيرون في ذلك إمكانية لإحداث تغيير حقيقى في تونس.
وبالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية والصحية التي تعيشها تونس، تمر البلاد بأزمة سياسية طرفاها رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي يرى أن خيارات الحكومة فاشلة وأنها خاضغة لضغط اللوبيات، ويمثل رئيس الحكومة هشام المشيشى وحركة «النهضة» الداعمة له طرفا ثانيا.
وتأتى الاحتجاجات وسط أزمة صحية غير مسبوقة بسبب تفشى فيروس كورونا واتهام جزء كبير من التونسيين للحكومة بالفشل في إدارة هذه الأزمة. كما أعلنت الوزارة تسجيل 5624 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما زاد المخاوف إزاء قدرة البلاد على مكافحة الوباء.
وسجلت الدولة المغاربية، أمس الأول، زيادة يومية قياسية في الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، حيث قالت وزارة الصحة إن البلاد سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 317 وفاة لأسباب لها علاقة ب«كوفيد- 19».
وتشهد البلاد حالة من الغضب الشعبى من جراء سياسيات النهضة التي أفسدت المسار الديمقراطى وعنفت المعارضين فضلا عن فضح محاولة استغلال المؤسسة القضائية لإفساد ملفات التقاضى في عدة قضايا إرهابية أبرزها مقتل شكرى بلعيد ومحمّد البراهمى.
وفى تصريحات له، الجمعة، اتهم الرئيس التونسى قيس سعيد أطرافا داخلية بالتلاعب بالملفات من أجل إفساد الدولة، مؤكدا أن هناك لوبيات داخل الدولة.
وقال الرئيس التونسى، خلال اجتماع طارئ، مساء الجمعة، بقصر قرطاج، إن الأخطاء كثرت في المدة الأخيرة، وكثر التّردد نتيجة دخول بعض اللوبيات لإفساد جملة من الإجراءات.
وأكد أنه «لابد من قراءة نقدية لما تم فعله في الأشهر الماضية، ولماذا تردت تونس إلى هذا الوضع». وقال: «الوضع الصحى في تونس كارثى والأمر يتعلق في التفريط في القطاع العمومى للصحة منذ سنوات التسعين».
وأمر سعيد بمراجعة جملة من الاختيارات بعد فشل التصدّى لجائحة كورونا وتفاقم الأوضاع الصحية في عدد من مناطق البلاد.
كما أوضح أنه قام «بما تقتضيه المسؤولية وما يفرضه الواجب تجاه هذا الوطن، ولكن المسؤولية تقتضى اليوم مراجعة جملة من الاختيارات التي أثبتت التجربة أنها خاطئة أو منقوصة».
وشدد قيس سعيد على «أن الدولة التونسية واحدة، ولا مجال لمراكز قوى تتنافس للسيطرة عليها أو تفجيرها من الداخل».
وعبر سعيد عن استيائه من محاولة توظيف هذه الأزمة لغايات سياسية، مؤكدا أن «صحة المواطن ليست بضاعة تتقاذفها قوى أو مجموعات ضغط، وليست من قبيل الأسهم في الشركات التجارية تحكمها قوانين العرض والطلب».
وأكد أنه «سيسهر بنفسه على كل التفاصيل حتى يتحمل كل طرف مسؤولياته، فتونس عانت كثيرا من هذه الجائحة، ومن الجوائح السياسية التي تقتضى لا لقاحا، بل مضادات حيوية تضع حدا لهذه الأوضاع المتردية».
وتابع في هذا الإطار: «نحن لسنا في مجال للمنافسة، نحن دولة واحدة، ولا مجال لدول داخل الدولة الواحدة، القانون هو قانون الدولة، كثرت الأخطاء في المدة الأخيرة وكثر التردد نتيجة لدخول بعض اللوبيات، وأعى جيدا ما أقول، لإفساد جملة من الإجراءات».