تسكين 36 أسرة من متضرري العقار المائل بالإسكندرية.. ومقاول الهدم يستعد لإزالة 10 طوابق

قال اللواء حسام الشيخ، رئيس حى الجمرك بالإسكندرية، إنه تم تجهيز وتسكين 36 أسرة من متضرري عقار بحرى المائل، والذي تم إخلاءه تماما من السكان اليوم السبت، بعد تعرضه لميل بواقع 20 سم، حسبما أكدت لجنة كلية هندسة جامعة الاسكندرية.
وأوضح الشيخ، في تصريحات ل«المصرى اليوم»، من موقع العقار المائل، أنه جرى تسكين الأسر المتضررة بمدرستي رأس التين وكرموز، بعد تجهيزها وتوفير بطاطين وأسرة ومستلزمات المعيشة ووجبات جاهزة من خلال مديرية التضامن الاجتماعى، بالتنسيق مع الحى.
وأشار إلى أن لجنة كلية الهندسة أكدت إزالة 10 طوابق من العقار لتخفيف الأحمال، فيما تم تسليم العقار لمقاول الهدم لإزالة الطوابق العشرة المقررة إزالتها على الفور عقب الانتهاء من إنزال مستلزمات الأسر.
وأضاف أن العقار تم بناؤه بدون ترخيص، وهو مكون من دور أرضي و18 دورا علويا ويضم 36 شقة، وصادر له عدة قرارات إزالة لكامل العقار.
وأشار إلى أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، وعمل كردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين.
كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد كلف جميع الأجهزة التنفيذية بالتعامل الفوري مع حادث عقار بحري المائل رقم 14 شارع خطاب وناصية عبدالمجيد اللبان بنطاق حي الجمرك، مشدداً على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تكثيف تواجد الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف بالمنطقة المحيطة بالعقار.
وأمر المحافظ بالإخلاء الفوري للعقار المائل بالكامل، وإخلاء العقارات المجاورة والمقابلة لجهة ميل العقار المائل لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين.
وكلف المحافظ بتشكيل لجنة عاجلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لمعاينة وفحص السلامة الإنشائية للعقارات المحيطة بالعقار المائل لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها على أرواح المواطنين.
وأضاف المحافظ أنه تم تكليف جميع المديريات المعنية لاتخاذ الإجراءات العاجلة وتقديم المساعدات لسكان العقارات المتضررة، وتوفير أماكن لهم بشكل مؤقت لحين انتهاء اللجنة الهندسية من كافة الأعمال.
وأكد أن الإسكندرية بها 164 عقار مائل و133 ألف قرار إزالة لعقارات مخالفة لم يتم تنفيذها حتى الآن، مشيرا إلى أنه يتم محاسبة المتسببين في الكارثة حتى لو كانوا خارج الخدمة.
وانتقلت على الفور جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية إلى العقار المائل لمتابعة تداعيات الموقف.