مخاوف دولية من الأطماع التركية فى جزيرة قبرص

أدانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبى الخطوة التى وصفتها ب«أحادية الجانب»، التى اتخذها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان والقبارصة الأتراك فى ضاحية فاروشا، المُتنازَع عليها بين شمال قبرص التركية المحتلة وجمهورية قبرص اليونانية.
وأعلنت السلطات فى الجزء الشمالى من قبرص عن خطط لإعادة توطين محتملة فى جزء صغير من ضاحية فاروشا القبرصية المهجورة، التى أصبحت منطقة عسكرية محظورة، ومدينة أشباح بعد الغزو التركى لقبرص والنزاع الذى نشب عام 1974، وأدى إلى تقسيم الجزيرة، وأثار قرار المسؤولين القبارصة الأتراك غضب القبارصة اليونانيين، الذين اتهموا الجانب التركى بالتخطيط لسلب أراضى اليونانيين.
ويخشى القبارصة اليونانيون من أن تغيير وضع المنطقة يُظهر نية واضحة لتركيا فى الاستيلاء عليها. ووصف الرئيس القبرصى، نيكوس أناستاسيادس، الخطوة بأنها «غير قانونية وغير مقبولة». وقال «أناستاسيادس»: «أريد أن أبعث بأقوى رسالة إلى أردوغان ووكلائه المحليين بأن الإجراءات والمطالب غير المقبولة لتركيا لن تُقبل»، وأضاف أنه إذا كان اهتمام تركيا الحقيقى هو إعادة الممتلكات إلى أصحابها القانونيين، فينبغى عليهم تبنى قرارات الأمم المتحدة وتسليم المدينة إلى الأمم المتحدة.
ووصف وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، الإعلان التركى بأنه «استفزازى وغير مقبول»، وقال: «الولايات المتحدة تعمل مع شركائها لإحالة هذا الوضع المقلق إلى مجلس الأمن، وستحث على رد قوى».
وعبّر وزير الخارجية البريطانى، دومينيك راب، عن قلق لندن إزاء إعلان الرئيس التركى إعادة فتح حى فاروشا فى مدينة فاماجوستا القبرصية بصورة جزئية، وقال: «هذه الخطوة تتعارض مع قرارات مجلس الأمن، وتهدد بتقويض التسوية فى قبرص»، وأوضح أن لندن تُجرى مشاورات طارئة حول هذا الموضوع مع أعضاء بمجلس الأمن.
من جهته، أكد وزير الخارجية الفرنسى، جان إيف لودريان، عن دعمه لقبرص، وقال «لودريان» إنه ناقش القضية مع نظيره القبرصى، وسيطرح الموضوع فى الأمم المتحدة.
ووصف مفوض السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، الخطط التركية بأنها غير مقبولة، وقال، فى بيان: «يعرب الاتحاد الأوروبى عن قلقه البالغ إزاء التصريحات التى أدلى بها الرئيس التركى، وأرسين تتار، زعيم القبارصة الأتراك، بخصوص منطقة فاروشا، والتى تمثل قرارًا أحادى الجانب وغير مقبول لتغيير وضع فاروشا». وأضاف «بوريل» أن الاتحاد الأوروبى «يشدد مرة أخرى على ضرورة تجنب الإجراءات الأحادية التى تنتهك القانون الدولى، والاستفزازات المتكررة التى يُحتمل أن تثير التوتر فى الجزيرة وتمثل خطرًا يهدد العودة إلى المحادثات حول تسوية شاملة للقضية القبرصية»، ودعا الاتحاد الأوروبى فى بيانه إلى الإنهاء الفورى للقيود المفروضة على حرية حركة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى قبرص فى منطقة فاروشا حتى تتمكن البعثة من القيام بدوريات وتنفيذ الأنشطة الموكلة إليها.
وأعلن زعيم القبارصة الأتراك، إرسين تتار، أن منطقة تبلغ مساحتها 3.5 كيلومتر مربع من منطقة فاروشا ستعود من السيطرة العسكرية إلى السيطرة المدنية، وجاء هذا الإعلان قبل عرض عسكرى حضره أردوغان لإحياء الذكرى ال47 للغزو التركى لقبرص، وقال أردوغان: «ستبدأ حقبة جديدة فى ماراس (الاسم التركى لفاروشا) ستفيد الجميع». وزعم أردوغان أن السلام الدائم فى قبرص لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال اعتراف المجتمع الدولى بدولتين منفصلتين.
من جهتها، أدانت اليونان الإعلان التركى بشأن منتجع فاروشا، واعتبرته انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن ومبادئ الاتحاد الأوروبى، وقالت الخارجية اليونانية، فى بيان: «الإعلان التركى يُعد انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 550 لعام 1984، والقرار 789 لعام 1992، ولقرارات المجلس الأوروبى، التى تدعو تركيا إلى الامتناع عن الأعمال الأحادية والاستفزازية التى تزعزع استقرار المنطقة». وحثت اليونان تركيا على احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، قائلة إن اليونان تظل- بالتنسيق الكامل مع جمهورية قبرص- ملتزمة بحل القضية القبرصية على أساس اتحاد ثنائى الطائفة وثنائى المناطق.
وقدمت حكومة قبرص احتجاجًا رسميًا إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى على قرار تركيا والقبارصة الأتراك. وقالت إن هذه الخطوة تنتهك قرارات الأمم المتحدة وتقوض جهود السلام.
وتضم منطقة فاروشا مجموعة من الفنادق المهجورة ومساكن فى منطقة عسكرية لم يُسمح لأحد بدخولها، منذ حرب عام 1974، التى قسمت قبرص، وفتحت السلطات القبرصية التركية منطقة صغيرة للزيارات اليومية فى نوفمبر 2020. وتعثرت جهود السلام لتوحيد الجزيرة القبرصية، ويرفض القبارصة اليونانيون، الذين يمثلون قبرص دوليًا ويدعمهم الاتحاد الأوروبى، اتفاق حل الدولتين للجزيرة، والذى يمنح وضعًا سياديًا لقبرص التركية، التى لا تعترف بها سوى أنقرة. واعتُبرت فاروشا ورقة مساومة لأنقرة فى أى اتفاق سلام مستقبلى، وواحدة من المناطق التى يُتوقع على نطاق واسع إعادتها إلى الإدارة القبرصية اليونانية بموجب تسوية، لكن تجعل خطوة قبرص التركية هذا الافتراض أشد غموضًا.