9 إلتزامات حددها قانون «حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب» (تعرف عليها )

حدد مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والخاص بتنظيم حيازة الحيوانات والكلاب، والذي تناقشه لجنة الزراعة بالمجلس حاليا، عدد من الإلتزامات التي من الواجب أن يلتزم بها حائز الحيوانات الخطرة.
و نصت المادة 4 على أن «يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص» .
كما نصت المادة 5 على أن «يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.
كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغداء المناسب وبكميات كافية «.
كما نصت المادة 6 على ان «يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية
1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
4- الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
وفيما يخص ولادة ابناء للحيوان الخطر نصت المادة 7 على انه «في حالة ولادء الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة كتابتًا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.
وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.
كما الزمت المادة 8 من يجد حيوان ضال بالابلاغ عنه ونصت المادة على «يتعين على كل من يجد أي من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالًا، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان غير مرخص بحيازته لدى أي حائز، إبلاغ أقرب مركز أو قسم شرطة بشكل فوري».
كما نصت المادة 9 على ان «تقوم السلطة المختصة بحجز أي حيوان خطر متروك أو ضال أو متخلي عنه، واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة بشأنه».
وكان النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، استعرض مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، الذي تقدم به، موضحا ان مشروع القانون يتناول ثلاثة مسارات مختلفة في شأن التعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصرى في الفترة الأخيرة، والمرتبطة بشكل أو بأخر بالتعامل مع الحيوانات، المسار الأول الحيوانات الخطرة التي من شأنها أن تلحق أذى بالإنسان، والمسار الثانى تنظيم حيازة واقتناء الكلاب الخطرة، والمسار الثالث والأخير، ظاهرة الحيوانات الضالة التي تشكل خطرا يهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين، مؤكدا أن التشريع يعالج مشكلة على أرض الواقع.