وزير البترول: «حياة كريمة» نقلة نوعية للريف

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مبادرة حياة كريمة نقلة نوعية للمجتمعات الريفية.
وأضاف «الملا» أن المبادرات التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحسين المستوى المعيشى تحدث فارقاً كبيراً ونقلة نوعية ونفعاً مباشراً يشعر بهم المواطنون، مشيراً إلى أن مبادرة حياة كريمة إحدى أهم تلك المبادرات واقتحمت بقوة ملف تنمية المجتمعات الريفية.
وأوضح الوزير - خلال متابعته موقف توصيل الغاز للمنازل فى إطار المبادرة - أن المرحلة الأولى التى تضم 1413 قرية تم بالفعل الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى إلى 59 قرية منها وجار العمل فى 17 قرية جديدة حالياً، فيما يتبقى 1337 قرية مقرر توصيلها بالغاز بتكلفة أكثر من 16 مليار جنيه، منها 245 قرية انتهى تنفيذ أعمال الصرف الصحى بها، وجار دراسة توصيل الغاز الطبيعى إليها و423 قرية مدرجة ضمن خطة الصرف الصحى وسيتم توصيل الغاز إليها فور نهو أعمال الصرف الصحى بها، و669 قرية من المخطط توصيل خدمة الصرف الصحى إليها ومن المقرر البدء فى توصيل الغاز إليها فور الانتهاء من أعمال الصرف الصحى.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيسة التنفيذية لجهاز تنمية المشروعات، إن مبادرة «حياة كريمة» تعتبر أضخم مبادرة فى التاريخ المصرى، لتغيير قرى الريف إلى الأفضل، وإحداث نقلة نوعية فى حياة المواطنين بالقرى والمراكز الأكثر احتياجاً من كافة النواحى الاقتصادية والاجتماعية، والبيئية، والصحية، والعمل على حل المشكلات التى عانى منها الريف المصرى طويلاً.
وأضافت، فى بيان، أن المبادرة تعتمد فى تنفيذها على استغلال طاقات الشباب، وقدراتهم الإبداعية، لتطوير مجتمعاتهم، واستخدام الموارد المحلية فى تنفيذ مختلف مكونات المبادرة لتكون مبادرة مصرية خالصة.
وأشارت جامع إلى أن التنمية الاقتصادية من أهم المحاور التى تعتمد عليها المبادرة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فى المناطق المستهدفة وتشجيع الشباب، والمرأة على التشغيل الذاتى والعمل الحر باعتباره من أهم أدوات الاقتصاد لزيادة الدخل وتوفير فرص عمل.
وأوضحت أن جميع فروع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات تقوم بتقديم خدمات فنية متكاملة للمواطنين، لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لمساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة، ومساعدتهم فى استخراج المستندات الضرورية، لإقامة مشروعات جديدة أو تحويل مشروعاتهم غير الرسمية للقطاع الرسمى بالإضافة إلى مساعدتهم فى تسويق منتجاتهم ما يمكنهم من الاستمرار فى مشروعاتهم والتوسع فيها.
وأشارت إلى أنه تم إصدار 645 رخصة تشغيل نهائية و698 رخصة مؤقتة و71 رخصة توفيق أوضاع لمشروعات تعمل فى القطاع غير الرسمى وتم تحويلها للقطاع الرسمى كما تم إصدار 783 شهادة تصنيف للمشروعات و159 شهادة للمشروعات للاستفادة من المزايا المنصوص عليها فى قانون تنمية المشروعات بالإضافة إلى 471 بطاقة ضريبية و120 سجل تجارى و279 شهادة تأمينات اجتماعية، وأوضحت أنه تم تقديم ما يزيد على 2800 خدمة غير مالية للمواطنين تمثلت فى الحصول على خدمات التكامل بين المشروعات والمساعدة فى إعداد دراسات الجدوى والقيد بسجل الموردين بالجهات الحكومية وترشيح للمشاركة فى المعارض المختلفة التى ينظمها الجهاز أو يشارك فى تنظيمها وعرض منتجات المشروعات فى السلاسل التجارية الكبرى.