طفرة متوقعة فى السوق العقارى بعد إعلان «المركزى» عن البدء الفعلى ل«المبادرة الرئاسية»

أشاد عدد من الخبراء المصرفيون وخبراء التمويل العقارى بالمبادرة الرئاسية للتمويل العقارى، والتى أعلن عنها البنك المركزى المصرى، أمس الأول، بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقارى، وذلك لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا، متوقعين أن تحدث المبادرة طفرة في السوق العقارية ونشاطا ملحوظا، فضلا عن تحقيق أهدافها بتوفير مساكن ملائمة لدخول الشباب بتمويلات ذات أجل طويل وبفائدة مناسبة.
وتوقع الدكتور عبدالحميد الوزير، رئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطورى القاهرة الجديدة، حدوث طفرة بالقطاع العقارى، موضحا أن التوسع في قاعدة التمويل العقارى يخفف العبء على المطورين ويوفر السيولة بالقطاع العقارى.
وتابع أن حجم التمويل العقارى في مصر لا يتعدى 3%، مقارنة بدول أخرى يتعدى حجم التمويل العقارى بها 80%.
وأضاف أن القطاع يحتاج إلى مزيد من شركات التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة، للتوسع في حجم تمويلات القطاع من جانب الشركات، مؤكدا أن شركات التطوير العقارى كانت تطالب بالعديد من التغيرات على قانون التمويل العقارى بحيث يضم جميع شرائح المجتمع، بالإضافة إلى توقف المطورين عن دعم العملاء بزيادة سنوات الأقساط، موضحا أن هذا القطاع هو السبيل لإزالة كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار العقارى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد التعديل الأخير الذي وافق عليه البنك المركزى بزيادة عمر المستفيدين من المبادرة إلى 75 عاما، ليضم بذلك أصحاب المعاشات.
وتتضمن المبادرة تقديم قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%، حيث يعكس القرار مدى اهتمام رئيس الجمهورية بمحدودى ومتوسطى الدخل.
وأوضح أن الشركات كانت تطالب دوما بضرورة تخفيض أسعار الفائدة، مما يقلل حجم الأعباء التي يتحملها العملاء، حيث تقتصر المبادرة الجديدة على محدودى ومتوسطى الدخل، وهى الشرائح التي تحتاج إلى دعم أكبر وإتاحة ما لا يقل عن 500 ألف وحدة سكنية سنويا.
وأكد أن هناك دعما كبيرا من الدولة لقطاع لتمويل العقارى خلال الفترة المقبلة، مطالبا بضرورة نشر ثقافة التمويل العقارى، من خلال عمل حملات مكثفة للنهوض بالقطاع.
من جانبه، قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، إن قوة مبادرة التمويل العقارى الجديدة، تكمن في كونها مستهدفة محدودى ومتوسطى الدخل (3٪ على 30 عاما)، وأيضا في حجم مبلغها المخصص لها (مائة مليار جنيه)، وفى انخفاض سعر العائد المطبق عليها، وفى فاعلية تأثيرها لمختلف أنشطة القطاع العقارى الضخم، وفى تأثيرها الإيجابى في تحسين الأوضاع الاجتماعية للفئات المستهدفة.
أوضح «عبدالعال» أن المبادرة سيكون لها الفضل والأولوية في زرع استراتيجيات جديدة سوف تجذب اهتمام المطورين العقاريين من جهة، ومقدمى التمويل العقارى من جهة أخرى، ومعهم شركات التمويل وإعادة التمويل العقارى وشركات التامين والتأجير التمويلى... إلخ.
ووصف الخبير المصرفى المبادرة بأنها (أم المبادرات أو مبادرة المبادرات)، وستعمل على تحريك المياه الراكدة في القطاع العقارى، موضحا أن القطاع الخاص سيتحرك بالبناء والبيع على آجال لم تكن موجودة من قبل، وآجال سوف تطول إلى فترات أبعد من توقعاتنا، على أن يستفيد المواطنون بمساكن كريمة على أقساط مناسبة لدخولهم، وعلى آجال طويلة تناسب الشباب، ويتوازن الطلب مع العرض، وتُخلق فرص العمل وتمول البنوك، وينشط مقدمو الخدمات العقارية المتكاملة، وتنشط البورصة المصرية، ويكون الاستثمار العقارى المصرى لأغراض السكن أو الاستثمار، أكثر جاذبية للمستثمرين المصريين والأجانب.
من جانبه، قال محمد سمير، خبير التمويل العقارى، إن اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى حددت، في المادة الثانية منها، الضمانات المطلوبة من العميل في حالة تعثر تسجيل الوحدة، مشيرا إلى أن الضمانات تتضمن رهن أصول عقارية أخرى مملوكة للعميل أو كفالة شخصية من غير المستثمر أو أوراقا مالية مقيدة بالبورصة لا تقل قيمتها عن كامل قيمة الأقساط المستحقة أو قيمة التمويل أو قبول المستثمر خصم قيمة الأقساط من راتبه.
وأضاف سمير أن الممول في هذه الحالات يشترط على المستثمر تسجيل العقار محل التمويل باسمه أو قيد حق الامتياز باسمه أو رهنه رهنا رسميا لصالح الممول لفترة يتفق عليها.
وأضاف الخبير العقارى أنه إذا كانت الوحدة محل التمويل مخصصة من جانب الدولة أو إحدى الشخصيات الاعتبارية، فيحق للممول أو البنك رهن المبانى لصالحه أو تنازل العميل عن التخصيص لصالح البنك طوال فترة التمويل، لافتا إلى أن اللائحة منحت لجهات التمويل في نهاية الأمر قبول ما تراه مناسبا من الضمانات الأخرى وفقا لما يتم الاتفاق عليه في العقد.
من جانبه، قال المهندس داكر عبداللاه، نائب رئيس الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مبادرة البنك المركزى الجديدة للتمويل العقارى ستوفر سكنا ملائما وكريما لكل مواطن بمميزات مغرية، كما أنها سيكون لها أيضا دور كبير في إحداث حالة من الرواج العقارى وحركة في البيع والشراء، وكذلك تنشط قطاع العقارات والمقاولات ومواد البناء أيضا.
وأضاف المهندس داكر عبداللاه، في تصريحات صحفية، أن المطورين العقاريين قاموا، خلال الفترة الماضية، بإنشاء مشروعات عقارية كبيرة بجانب ما تقوم الدولة بإنشائه، مع توقع زيادة الطلب على الوحدات السكنية بمختلف المدن، وتم استهداف فئات وشرائح محددة من راغبى الكومباوند والفيلات ومع جائحة كورونا العالمية تأثر قطاع العقارات والإنشاءات فتراجع الطلب على شراء الوحدات رغم الاحتياج إليها، وفكر المطورون في إنشاء وحدات تتناسب والوضع الاقتصادى واستهداف شرائح أخرى وتم التوجه إلى متوسطى الدخل.
وأشار داكر عبداللاه إلى أن المبادرة ستؤدى إلى توافر سيولة نقدية في السوق العقارية ويتزايد الطلب على شراء الوحدات السكنية بعد أن أصبح المواطن يستطيع بما يدفعه إيجارا في شقته السكنية أن يشترى به شقة ملك له ويتحول الإيجار الشهرى إلى قسط من ثمن الوحدة.
ودعا المهندس داكر المطورين العقاريين إلى التجاوب مع متغيرات كورونا بالتوجه إلى التوسع في إنشاء وحدات سكنية تلبى احتياجات متوسطى الدخل بشكل أكبر من فكر الفيلات لأن الطلب سيتزايد على هذا النوع من الوحدات في ظل مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى الجديدة.
وتوقع حدوث رواج في القطاع العقارى بنسبة كبيرة خلال الفترة القادمة تمكن المطورين والمقاولين من نشاطهم بمدن ومناطق جديدة واستمرار دورة رأس المآل بشكل أكبر، كما أنه سيخف الضغط على المدن القديمة وتحدث حركة كبيرة في البيع والشراء بالمدن العمرانية الجديدة.