مطورون: اشتراطات مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% تساهم في نشر ثقافة التمويل العقاري وتتناسب مع الشرائح المستهدفة

أكد مطورون عقاريون أهمية مبادرة التمويل العقاري بفائدة3% لمدة 30 عام، ودورها في سد الفجوة بين القدرة الشرائية وأسعار البيع للعملاء، لافتين إلى أهمية اشتراطات المبادرة ودورها في تيسير الحصول على وحدة بنظام التمويل العقاري.
وأضافوا أن هذه الاشتراطات تساهم في نشر ثقافة التمويل العقاري لدى المواطنين بالسوق، كما أنها تتميز بدورها في تنشيط قطاعي التطوير العقاري والتمويل العقاري.
أكد المهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة شركة النيل والأهرام للاستثمار العقاري، أن هذه المبادرة تعكس اهتمام الدولة بحل أزمة الفجوة بين القدرة الشرائية وأسعار البيع للعملاء، وذلك لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأشار إلى أن اشتراطات المبادرة تتناسب مع الشريحة المستهدفة من محكودي ومتوسطي الدخل الذين يمثلون الشريحة الأكبر من السوق العقاري، لافتا إلى أن هذه المبادرة تشجع المطورين العقاريين على التوسع في تنفيذ وحدات سكنية لهذه الشرائح.
وتابع أن هذه المبادرة تتميز بانخفاض الفائدة وانخفاض قيمة القسط الشهري بما يعادل قيمة الإيجار للوحدة وهو ما يجعل الحصول على وحدة سكنية بقسط منخفض أحد العوامل المشجعة للمواطنين للحصول على تمويل عقاري.
وأشار المهندس محمد البستاني، رئيس اتحاد مطوري القاهرة الجديدة ونائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري، إلى أن اشتراطات هذه المبادرة متميزة في كافة تفاصيلها نظرا لمراعاة عناصر الدخل ونسبة القسط الشهري من الدخل بالإضافة إلى إتاحة إمكانية استفادة أصحاب المعاشات من المبادرة بشرط سداد 40% بحد أدني من قيمة الشقة كدفعة مقدمة، ولا يجب ان يتعدى عمر العميل في نهاية القرض 75 سنة.
ولفت إلى أن أهم مزايا هذه المبادرة نشر ثقافة التمويل العقاري بين كافة شرائح المجتمع وبالتالي إمكانية حصول كل طبقات المجتمع على وحدة بنظام التمويل العقاري، كما يساهم التمويل بهذه الشروط في حصر الثروة العقارية للدولة.
وأكد أحمد جمال، الرئيس التنفيذي لشركة أرقى للتطوير العقاري، أهمية المبادرة لدعم السوق العقاري بالكامل وتنشيط عمليات البيع، موضحا أن هناك طلب حقيقي وقوي بالسوق العقاري ولكن هناك فجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع، وستقوم هذه المبادرة بسد هذه الفجوة.
وأضاف أن هذه المبادرة تجعل آلية عمل السوق العقاري المصري تتشابه مع آلية عمل الأسواق العقارية العالمية التي تعتمد على التمويل العقاري في حصول العميل على وحدته المناسبة وهو ما يسهل عملية تصدير العقار.
ونوه أن العميل الاجنبي يحتاج لآلية عمل للسوق المصري تتشابه مع آلية عمل السوق الاجنبي، فالعميل لا يقوم بشراء وحدة بنظام السداد الفوري أو التقسيط على فترات محدودة ويقوم بالشراء بنظام التمويل العقاري لفترات زمنية طويلة.
وأوضح الدكتور عبد الحميد الوزير، رئيس شركة ارابيسك للتطوير العقاري، أن الإعلان عن البدء الفعلى لمبادرة التمويل العقارى يحقق طفرة بالقطاع العقارى، موضحا أن التوسع فى قاعدة التمويل العقارى يخفف العبء على المطورين ويوفر السيولة بالقطاع العقارى.
وأكد أن حجم التمويل العقارى فى مصر لا يتعدى 3%، مقارنة بدول أخرى يتعدى حجم التمويل العقارى بها 80% وبالتالي فإن مصر بحاجة لمزيد من تنشيط قطاع التمويل العقاري.
وأضاف أن القطاع يحتاج إلى مزيد من شركات التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة، وذلك للتوسع فى حجم تمويلات القطاع من جانب الشركات، لافتا إلى أن شركات التطوير العقارى كانت تطالب بالعديد من التغيرات على قانون التمويل العقارى بحيث يضم جميع شرائح المجتمع، بالاضافة إلى توقف المطورين عن دعم العملاء بزيادة سنوات الاقساط.
وأوضح أن الشركات كانت تطالب دوما بضرورة تخفيض أسعار الفائدة، مما يقلل حجم الأعباء التى يتحملها العملاء، حيث تقتصر المبادرة الجديدة على محدودى ومتوسطى الدخل، وهى الشرائح التى تحتاج إلى دعم أكبر واتاحة ما لايقل عن 500 ألف وحدة سكنية سنويا.