"الرقابة المالية": مبادرة "المركزى" تساعد على نمو أعمال شركات التمويل العقاري

بعد تخصيص عشرة مليارات جنيه لتنشيط التمويل العقاري

رحبت الهيئة العامة للرقابة المالية بمبادرة البنك المركزي المصري بتخصيص عشرة مليارات جنيه لتنشيط التمويل العقاري الموجه لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد مخفض.
وقالت الهيئة عبر بيان لها إن ذلك يسهم في نمو القطاع العقاري وما يرتبط به من صناعات ويتيح لشريحة واسعة من المصريين تمويل شراؤهم لوحدات سكنية بالمجتمعات العمرانية الجديدة على آجال تصل إلى عشرين عاماً وبتكلفة تمويل مدعومة من البنك المركزي.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، أن شركات التمويل العقاري ستستفيد من هذه المبادرة حيث أجاز البنك المركزي للبنوك استخدام نسبة من المبالغ المخصصة لها في إقراض شركات التمويل العقاري على أن تلتزم تلك الشركات بنفس أسعار وشروط إقراض العملاء التي حددتها المبادرة.
وأضاف سامي، أن قرار المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان، رقم 10 لسنة 2014 الذي صدر مؤخراً لتفعيل الاتفاقية التي تمت الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يتيح عدد من الإجراءات التي تيسر ضمان حقوق شركات التمويل العقاري الراغبة في تمويل المواطنين لبناء أو شراء وحدات عقارية بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، ومن أهم ما تضمنه القرار إمكانية التسجيل الجزئي وذلك عن جزء من المساحات الكبيرة المخصصة للمطورين العقاريين وبشرط أن يتم سداد كامل ثمن الجزء المطلوب تسجيله وكذلك أن توفر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجهات التمويل العقاري إفادة بإمكانية الرهن من عدمه خلال خمسة عشر يوماً، وتسجل طلبات الرهون وفقاً لأسبقية تقديمها في سجل يعد لذلك بكل جهاز مجتمع عمراني.
وتأتى تلك التيسيرات مواكبة للانتهاء من التعديلات التي اقترحتها الهيئة على قانون التمويل العقاري الصادر عام 2001 والتي تم إحالتها من خلال وزير الاستثمار إلى مجلس الوزراء استهدافا للتوسيع من نطاق الأنشطة التي يتضمنها ويحفظ حقوق الجهات الممولة ويمكن شريحة أكبر من الاستفادة من صندوق دعم التمويل العقاري.
رحبت الهيئة العامة للرقابة المالية بمبادرة البنك المركزي المصري بتخصيص عشرة مليارات جنيه لتنشيط التمويل العقاري الموجه لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد مخفض.
وقالت الهيئة عبر بيان لها إن ذلك يسهم في نمو القطاع العقاري وما يرتبط به من صناعات ويتيح لشريحة واسعة من المصريين تمويل شراؤهم لوحدات سكنية بالمجتمعات العمرانية الجديدة على آجال تصل إلى عشرين عاماً وبتكلفة تمويل مدعومة من البنك المركزي.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، أن شركات التمويل العقاري ستستفيد من هذه المبادرة حيث أجاز البنك المركزي للبنوك استخدام نسبة من المبالغ المخصصة لها في إقراض شركات التمويل العقاري على أن تلتزم تلك الشركات بنفس أسعار وشروط إقراض العملاء التي حددتها المبادرة.
وأضاف سامي، أن قرار المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان، رقم 10 لسنة 2014 الذي صدر مؤخراً لتفعيل الاتفاقية التي تمت الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يتيح عدد من الإجراءات التي تيسر ضمان حقوق شركات التمويل العقاري الراغبة في تمويل المواطنين لبناء أو شراء وحدات عقارية بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، ومن أهم ما تضمنه القرار إمكانية التسجيل الجزئي وذلك عن جزء من المساحات الكبيرة المخصصة للمطورين العقاريين وبشرط أن يتم سداد كامل ثمن الجزء المطلوب تسجيله وكذلك أن توفر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجهات التمويل العقاري إفادة بإمكانية الرهن من عدمه خلال خمسة عشر يوماً، وتسجل طلبات الرهون وفقاً لأسبقية تقديمها في سجل يعد لذلك بكل جهاز مجتمع عمراني.
وتأتى تلك التيسيرات مواكبة للانتهاء من التعديلات التي اقترحتها الهيئة على قانون التمويل العقاري الصادر عام 2001 والتي تم إحالتها من خلال وزير الاستثمار إلى مجلس الوزراء استهدافا للتوسيع من نطاق الأنشطة التي يتضمنها ويحفظ حقوق الجهات الممولة ويمكن شريحة أكبر من الاستفادة من صندوق دعم التمويل العقاري.