توقعات بطفرة في حجم التمويلات العقارية بعد إعلان «المركزى» البدء الفعلي لمبادرة التمويل

قال الدكتور عبدالحميد الوزير رئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطورى القاهرة الجديدة إن الإعلان عن البدء الفعلى لمبادرة التمويل العقارى يحقق طفرة بالقطاع العقارى، موضحا أن التوسع في قاعدة التمويل العقارى يخفف العبء على المطورين ويوفر السيولة بالقطاع العقارى.
وأكد الوزير أن التوسع في التمويل العقاري من القرارت الإيجابية والتي سبقتنا فيه العديد من الدول العالمية، موضحا أن حجم التمويل العقارى في مصر لا يتعدى 3%، مقارنة بدول أخرى يتعدى حجم التمويل العقارى بها 80%.
وأضاف أن القطاع يحتاج إلى مزيد من شركات التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة، وذلك للتوسع في حجم تمويلات القطاع من جانب الشركات، مؤكد أن شركات التطوير العقارى كانت تطالب بالعديد من التغيرات على قانون التمويل العقارى بحيث يضم جميع شرائح المجتمع، بالاضافة إلى توقف المطورين عن دعم العملاء بزيادة سنوات الاقساط، موضحا أن هذا القطاع هو السبيل لازالة كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار العقارى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد التعديل الاخير التي وافق عليه البنك المركزى بزيادة عمر المستفدين من المبادرة إلى 75 عاما، ليضم بذلك أصحاب المعاشات.
وتتضمن المبادرة تقديم قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3 %،حيث يعكس القرار مدى أهتمام رئيس الجمهورية بمحدودى ومتوسطى الدخل.
وأوضح أن الشركات كانت تطالب دوما بضرورة تخفيض أسعار الفائدة، مما يقلل حجم الأعباء التي يتحملها العملاء، حيث تقتصر المبادرة الجديدة على محدودى ومتوسطى الدخل، وهى الشرائح التي تحتاج إلى دعم أكبر واتاحة ما لايقل عن 500 ألف وحدة سكنية سنويا.
وأكد أن هناك دعم كبير من الدولة لقطاع لتمويل العقارى خلال الفترة المقبلة، مطالبا بضرورة نشر ثقافة التمويل العقارى، من خلال عمل حملات مكثفة للنهوض بالقطاع، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من شركات وبنوك وصندوق التمويل العقارى والهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك من أجل تحقيق حجم تمويلات مرتفع.