وزير الرى: مصر قادرة على الحفاظ على حقوقها فى مياه النيل

قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، إن مصر قادرة على الحفاظ على حقوقها فى مياه النيل، وجميع السيناريوهات مطروحة لاستخدامها، مؤكدًا على أن «لدينا رسالة مطمئنة للشعب المصرى، تتمثل فى قدرة الدولة على انتزاع حقوقها كاملة، إذا فشلت طرق التفاوض التى لم نزل نتمسك بها».
وأضاف خلال الحوار المفتوح الذى نظمه المجلس الأعلى للإعلام بالقناطر الخيرية، أن من حق الشعب الإثيوبى أن يبنى مشروعات؛ ومن حق المصريين أن يحافظوا على حقهم فى مصدر الحياة، مشددًا على ضرورة زيادة الوعى بأزمة سد النهضة، لذلك تعمل الدولة على زيادة الوعى من جميع الاتجاهات.
وتابع «عبد العاطى»، أن الوزارة تعمل على توعية المزارعين فى كل المحافظات، من خلال جمعهم كل أسبوع لشرح مزيد من الخطط التى نستعد لتطبيقها وتقديم نصائح مهمة لهم، وأضاف: «الدولة المصرية لن تسمح بحدوث أزمة مياه فى مصر، ولن تسمح بتأثر أى مواطن مصرى بأى أزمة تتعلق بالمياه، لذلك نحن بجميع تخصصاتنا مستعدون للتعامل مع كل السيناريوهات الوارد حدوثها»، وقال إن الدولة جاهزة للتعامل مع أى طارئ فيما يخص قطاع المياه، مشيرًا إلى أن وزارة الرى تؤمن المياه للمواطنين وتقوم بإدارتها حتى وهى قطرة مياه، إذ تقوم الوزارة عن طريق الأقمار الاصطناعية بتحديد أماكن سقوط الأمطار على سبيل المثال، وكيف ستتحرك إلى السدود للاستفادة القصوى من كل قطرة مياه. وأوضح أن وزارة الرى تبذل جهودًا كبيرة فيما يسمى «إدارة الموارد المائية من خارج مصر»، لضمان الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه وعدم إهدارها لسد الفجوة المائية، وأكد أن السدود بشكل عام لا تعد أمرا مرعبا، لكن المشكلة الحقيقية فيما يتعلق بسد النهضة هى حجم السد والتنسيق والتعاون بين الدول فيما يخصه، مضيفًا أن «متطلباتنا تعاونية حيث ندعو للسلام والتعاون، ولدينا من القوة والإرادة السياسية ما يمكننا من الوصول لاتفاق». وأشار إلى أن هناك عدة مزارعين لهم تجارب كثيرة فى تطبيق نظم الرى الحديثة، مؤكدا تأثيره الإيجابى على الفلاح من إنتاجية ومعيشة، حيث تقوم نظم الرى الحديثة على زيادة المحاصيل والعائد منها، فضلا عن عدم إهدار المياه والاستفادة القصوى منها. وأكد وزير الرى على التأثير الإيجابى الكبير لمشروع تبطين الترع، لما له من أهمية كبيرة فى توصيل المياه لنهايات الترع، ما يعطى سهولة فى رى المحاصيل وعدم هدر أى نقطة مياه.
من جانبه، قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن هناك لجنة عربية لدعم الحقوق المصرية والسودانية فى مياه النيل، مؤكدًا على أن مصر لن تعجز أبدًا فى الحفاظ على كامل حقوقها، وطالب بضرورة حشد المواطن من أجل دعم القيادة السياسية فى مواجهة التعنت الإثيوبى.
فى السياق نفسه، قال رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الرى والموارد المائية، إن الأمن المائى المصرى لا ينحصر فى سد النهضة فقط، وأضاف أن ما يجرى الآن من تجارب الفلاحين والمزارعين يشير إلى نجاح الخطة المصرية فى توفير القدر الأكبر من المياه، ما ينتج عنه محاور رئيسية تتمثل فى توفير المياه نتيجة استخدام إجراءات الرى الحديثة، وزيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد من الحاصلة الزراعية.
وتابع: «أتصور أن بعض الأفكار كان يجب أن تجرى من عشرات السنوات، مثل فكرة تحلية مياه البحر، وإعادة اتزان القطاع الزراعى والصناعى والصحى»، لافتًا إلى أن الإجراءات التى تقوم بها وزارة الرى والموارد المائية فى مصر خلال الفترة الراهنة فيما يتعلق بالمياه ليست مرتبطة بسد النهضة.
وأكد الدكتور هشام بخيت، أستاذ الهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أن احتمالية انهيار أى منشأة فى العالم تتوقف على العديد من العوامل، مشيرًا إلى أن «سد النهضة صنف دوليا من المشاريع الأكثر خطورة، واحتمالات انهياره واردة». وأرجع سبب الانهيارفى حالة الملء إلى أنه تم الطلب من إثيوبيا إعادة الدراسات الخاصة بالبناء حفاظا على السد، وحتى الآن لم تثبت إثيوبيا أنها أعادت النظر فى هذا الموضوع، وأضاف أن هناك أيضًا تغيرات جوهرية حدثت أثناء التشغيل، فيما يتعلق بالفتحات الخاصة بتوليد الكهرباء، وهذا غير منطقى ويضع العديد من علامات الاستفهام، بالإضافة إلى طريقة ملء السد وعدم الاستفادة من هذا الملء، خصوصًا أنه حتى الآن لم يتم استخدام هذه المياه فى عملية توليد الكهرباء، وأخيرًا الواقع الجيولوجى للمنطقة وعدم تحمل المنطقة لأى إنشاءات خرسانية، لافتًا إلى أنه فى حال انهيار سد للنهضة سيكون الوضع كارثيا على السودان.