تخصيص 10 معلمين وإداريين لتنظيم دخول طلاب الثانوية العامة بلجان الامتحانات

خصصت لجان الثانوية العامة فريقا مكون من 10 معلمين وإداريين لتنظيم دخول طلاب الثانوية العامة للجان الامتحانات ومنع التكدس والازدحام أمام اللجان.
وطالب مسؤولي الأمن بلجان الثانوية العامة بمنع تواجد أو تجمع أولياء أمور الطلاب أمام اللجان في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ولعدم تشتيت الطلاب.
ويؤدي اليوم 292 ألف و852 طالب وطالبة بالشعبة العلمية الامتحانات في مادة اللغة العربية، وفق نظام التقييم الجديد بحيث يجيب الطلاب على جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد MCQ على البابل شيت، والذي سيتم تصحيحه إلكترونيا بدون تدخل عنصر بشري.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم، ضرورة تسليم كراسات المواد غير المضافة للمجموع بعد الإجابة عليها منزلياً لرؤساء اللجان ليتم تصحيحها.
وفي حال عدم التسليم سيكون تقدير الطالب (عدم اجتياز)، وسيكون على رئيس اللجنة تحرير محضر إثبات حالة للطالب الذي لم يقم بتسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع وإرسالها للجنة النظام والمراقبة المختصة.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم، قائمة بالمحظورات داخل لجان الامتحانات حتى لا يتعرض الطلاب للمساءلة القانونية وهي:
اختراق أو تهكير التابلت وتحميل أي تطبيقات عليه وإخراجه خارج المنظومة المؤمنة، أو اصطحاب كتاب القواعد النحوية وقصة الأيام في امتحان اللغة العربية، أو دخول لجان امتحانات الثانوية العامة بالموبايل أو اخفاء سماعات البلوتوث أو أي سماعات تستخدم في الغش ،واصطحاب أي ملازم مطبوعة داخل لجان الامتحان ،أو دخول لجنة الامتحان بدون ارتداء الكمامة الطبية ،وكذلك الامتناع عن تسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع.
ومحاولة الغش أو الشغب أو نشر الاسئلة والاجابات أثناء امتحانات الثانوية العامة ،أو التأخر عن موعد بدء الامتحان.
ولا يحق للفئات التي لم تتسلم (تابلت) "طلاب المنازل، والطلاب الباقيين للإعادة"، الدخول إلى مقر اللجنة بأي أجهزة تابلت ،أو تظليل أكثر من إجابة لنفس السؤال ،أو عدم تظليل دائرة الاجابة بشكل كامل وواضح بالقلم الجاف ،وكذلك الامتناع عن تسليم كراسة الاسئلة مع البابل شيت مع انتهاء الامتحان ،وتعمد تمزيق أو اتلاف البابل شيت أثناء سير الامتحان ،أو الاعتداء بأي شكل على المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان ،أو كتابة كود الامتحان بشكل غير صحيح.
وأكدت الوزارة تطبيق قانون الغش على أي محاولة للغش، حيث يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا وتزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الإمتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات. كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.