مصر تحذر: «سد النهضة» يهدد وجودنا وسنحمى حقنا فى الحياة

حذّرت مصر من أن سد النهضة الإثيوبى يشكل خطرًا وجوديًا حقيقيًا عليها، بما لا يدع أمامها إلا أن تحمى وتصون حقها الأصيل فى الحياة، وفق ما تضمنه لها القوانين والأعراف السائدة بين الأمم ومقتضيات البقاء، وطالبت مجلس الأمن باتخاذ موقف مماثل لموقف «الاتحاد الأوروبى»، الذى عبّر عن أسفه لإعلان إثيوبيا بدء الملء الثانى.
وقال سامح شكرى، وزير الخارجية- أمام مجلس الأمن، الذى خصص جلسة خاصة لبحث أزمة السد الإثيوبى، أمس الأول- إن التعنت الإثيوبى أحبط كل الجهود المبذولة لتسوية الأزمة، خاصة أن إثيوبيا تتوهم إمكانية هيمنتها على نهر النيل، ووصف إعلان إثيوبيا منذ أيام عن بدء الملء الثانى بأنه «سلوك فج لا يعكس فقط انعدام المسؤولية وعدم المبالاة تجاه الضرر الذى قد يُلحقه ملء هذا السد على مصر والسودان، ولكنه يجسد أيضًا سوء النية الإثيوبية، والجنوح إلى فرض الأمر الواقع على دولتى المصب، فى تحدٍّ سافر للإرادة الجماعية للمجتمع الدولى».
وأضاف «شكرى» أن نهج إثيوبيا وتصرفاتها الأحادية المستمرة تفضح تجاهلها- بل ازدراءها- لقواعد القانون الدولى، وتكشف أهدافها السياسية الحقيقية، التى ترمى إلى أسر نهر النيل والتحكم فيه وتحويله من نهر عابر للحدود جالب للحياة إلى أداة سياسية لممارسة النفوذ السياسى وبسط السيطرة، وهو ما يهدد بتقويض السلم والأمن فى المنطقة، كما ألقى بمسؤولية «فشل المفاوضات» على التعنت الإثيوبى وتجاهل حقائق الجغرافيا والتوهم بأن النيل الأزرق هو نهر داخلى يمكن لها استغلاله لمصلحتها الحصرية، إذ إن «أديس أبابا» تعارض تضمين الاتفاق أحكامًا ملزمة لتسوية المنازعات، وتصر فى المقابل على صياغة الاتفاق بالشكل الذى يضمن لها اليد العليا فى تعديله وتغييره كيفما تشاء.
وأكد «شكرى»، أمام المجلس الدولى، أن المسار التفاوضى الذى يقوده الاتحاد الإفريقى- فى صيغته الحالية- وصل إلى طريق مسدود، مشددًا على أنه إذا تضررت حقوق مصر المائية أو تعرض بقاؤها للخطر، فلا يوجد أمامها بديل سوى أن تحمى وتصون حقها الأصيل فى الحياة وفق ما تضمنه لها القوانين والأعراف السائدة بين الأمم ومقتضيات البقاء.