تفاصيل تعذيب واحتجاز مدمنى المخدرات بالمريوطية

مدمنى المخدرات داخل فيلا فى منطقة المريوطية، رغم تعافيهم من الإدمان، عن أن المتهمين الذين بلغ عددهم 5، من بينهم رجل أعمال، أنشأوا مركزا لعلاج الإدمان دون ترخيص. وأفادت التحقيقات بأن 4 من المتهمين سبق علاجهم من الإدمان، وبعد تعافيهم قرروا الاشتراك مع بعضهم فى استئجار فيلا فى إحدى المناطق الهادئة، وجعلها مكانا لعلاج مدمنى المخدرات، وتطبيق خبرتهم من التجربة على المدمنين، وتوجهوا إلى منطقة المريوطية واستأجروا فيلا من رجل أعمال مقابل 25 ألف جنيه فى الشهر.
وتبين من التحقيقات أن المتهم الأخير رجل الأعمال أجر الفيلا للمتهمين مع علمه بأن المكان غير مرخص للمزاولة، إضافة إلى أن المتهمين عملوا دعاية وتمكنوا من استقطاب مدمنى المخدرات واحتجازهم للعلاج مقابل 3 آلاف جنيه فى الشهر، وكان من بين المدمنين للمواد المخدرة طفلان لم يتجاوزا الثامنة عشرة من عمرهما. وذكرت التحقيقات أن المتهمين ظلوا محتجزين المجنى عليهم رغم شفائهم، حتى يدفع ذووهم المبلغ المتفق عليه شهريا، واستخدموهم فى الأعمال القسرية، بعد الاعتداء عليهم بالضرب وإصابتهم بإيذاءات بدنية وتوثيقهم بالحبال فى حالة عدم امتثالهم لأوامرهم، وأجبروهم على تنظيف دورات المياه وحديقة الفيلا وغسل الأطباق.
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، ووجهت للمتهمين ال5 تهم مزاولتهم مهنة الطب دون مسوغ قانونى وقيدهم بنقابة الأطباء، وحازوا أدوات طبية غير مرخص لهم باستخدامها، إضافة إلى انتحالهم صفة أطباء نفسيين وهم لم يقيدوا فى جدول المعالجين النفسيين فى وزارة الصحة، وزاولوا نشاط منشأة طبية دون الحصول على ترخيص.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الخامس اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع باقى المتهمين فى ارتكاب الجرائم، بإمدادهم بالفيلا محل الجريمة عبر استئجارها لهم مقابل مبلغ مالى مع علمه بمزاولتهم أنشطة غير قانونية. ونظرت المحكمة القضية برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى. وتبين من خلال المحاكمة أن المتهمين سبق علاجهم من الإدمان، وعقب تعافيهم قرروا عمل مشروع، كان عبارة عن فتح مركز غير مرخص لعلاج المدمنين.