بعد انسحابها من انتخابات الأطباء.. قائمة «الاستقلال» تكشف حساب إنجازاتها عن 14 سنة

أعلنت قائمة الاستقلال بالنقابة العامة للأطباء، عن عدم ترشح أعضاءها على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، مؤكدة أن ذلك جاء بعد عمل نقابي طويل، يقف خلف أطباء قائمة الاستقلال، وفي القلب منهم أسرة أطباء بلا حقوق، التي بدأت العمل النقابي كأسرة نقابية منذ 2007.
وأوضحت أن أطباء القائمة رفعوا برنامج نقابي متكامل، تحت شعار «نقابة مهنية مستقلة قوية لكل الأطباء»، وأن أعضاءها قدموا حلول متكاملة، وعملية، لمشاكل الأطباء، والصحة، والتعليم الطبي في مصر، وسعونا لتحقيق أمالهم العريضة بكل السبل المتاحة.
وأضاف بيان للقائمة: «وفقنا بتضامن جموع الأطباء في تحقيق مساحات محدودة من هذه الآمال العريضة، ومازال هناك الكثير، الذي نعد بالاستمرار في السعي لتحقيقه بكل السبل المشروعة، معتمدين ومتطلعين لتضامن الأطباء، الذي نعتبره الرافعة الأساسية للعمل النقابي، سواء كنا داخل أو خارج مجلس النقابة».
وفندت القائمة ما أنجزته القائمة في مجال الأجور، قائلة في بيان صحفي: «في عام 2007، كان إجمالي أجر الطبيب حديث التخرج 250 جنيه، ونوبتجيات طبيب التكليف كانت بدون أي مقابل، ونوبتجية الطبيب المقيم 5 جنيهات، وبدأ تحسين الأجر بقرارات وزارية متتالية في 2007، و2008، و2011، وأخيرا قانون 14 لسنة 2014 وتعديلاته، التي وإن لم تكفل لنا تحقيق مطلب الأجر العادل، ولكنها بالطبع قدمت تحسنا ملموسا للأجور، كما تم بذل الجهود حتى تم تطبيق المميزات المالية للقانون على أعضاء المهن الطبية، في كل قطاعات الصحة وأطباء التأمين الصحي، ومستشفيات الطلبة، والمؤسسة العلاجية».
وتابع البيان: «للأسف أكل التضخم خاصة مع كارثة «تثبيت الحوافز عند قيمتها في 2015» أغلب التحسن الذي تحقق مع قانون 14، لذلك هناك بالفعل قضية مرفوعة في مجلس الدولة ضد «تثبيت الحوافز»، أيضا رفعنا قضية لحقنا في بدل عدوى حقيقي، وبعد كسبنا للقضية في محكمة القضاء الإداري، لم تلتزم وزارة الصحة بتنفيذ الحكم، وطعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وأخيرا تم رفع قيمة بدل المهن الطبية مع تغير مسماه لبدل مخاطر المهن الطبية، وتم ضم أعضاء المهن الطبية بالمستشفيات الجامعية للبدل، كما تم إنشاء صندوق للتعويضات عن أخطار المهنة، كما تم رفع مكافأة أطباء الامتياز من 250 جنيه إلى 80% من أجر الطبيب المقيم».
واستكمل: «رفعنا مطلب التوسع في اتاحة الدراسات العليا مع تحمل جهة العمل لرسوم الدراسة، وتم بالفعل إقرار مادة واضحة في تعديلات قانون 14، بتحمل الوزارة لرسوم الدراسات العليا، ولكنها للأسف مازالت مادة غير مطبقة حتى الآن، مرة أخرى تم رفع قضية لإلزام وزارة الصحة، بتنفيذ القانون ومازالت القضية متداولة أمام محكمة مجلس الدولة، ونجحنا في التصدي لمحاولة تحويل الزمالة للبورد، فيما كان واضحا أنه مجرد خصخصة للزمالة، وما زلنا بعد أن ابتعدنا عن مركز صنع القرار في النقابة، نقف ضد العديد من القرارات المدمرة للزمالة، مثل إنهاء تدريب أطباء الزمالة في المستشفيات الجامعية، والتعليمية، ورفع رسوم التقدم لامتحان الزمالة إلى 5000 و10000 جنيه».
واسترسل البيان: «تم إقرار حق أطباء الامتياز في الانتماء للنقابة كعضوية منتسبة، حتى تستطيع النقابة دعمهم وتقديم خدماتها لهم، وتابعنا ودعمنا مطالب الدفعات المتتالية لتحسن أوضاع التكليف، ولضمان قواعد شفافة لتوزيع عادل، ولتقييد تدخلات الوساطة، والمحسوبية سواء في توزيع التكليف، أو النيابات، مع وضع مميزات لتكليف المناطق النائية تجعله ميزة وليس عقابا، وبالطبع كانت مساحات التحقيق واسعة، وقت أن كان هناك سقف أعلى لأدوات وحريات العمل النقابي والتضامن بين الأطباء، وللأسف تقلصت مساحات الإنجاز مع تقليص هذه المساحات، وفي مجال الدفاع عن المهنة نجحنا في التصدي للعديد من محاولات الاعتداء على المهنة، وتم بالفعل إيقاف مشروع قانون جديد للعلاج الطبيعي، كان سيسمح للعلاج الطبيعي بالعمل دون أي اشراف طبي، وكتابة العلاج والدواء والتحاليل بشكل قانوني، كما نجحنا في ايقاف كارثة تحويل تقني العلوم الصحية لأخصائي طبى، وفي مجال الدفاع القانوني عن الأطباء، تم تقديم الدعم النقابي والقانوني لعدد كبير من الأطباء عند التعرض لاعتداءات أثناء العمل، وحصل عدد كبير منهم على أحكام منصفة للأطباء، أشهرها الحكم الغير مسبوق بالسجن على أمناء الشرطة المعتدين على أطباء المطرية، وسعيا لإيقاف هذه الظاهرة الشاذة بالاعتداء على الأطباء، أثناء تقديمهم خدمة هامة وأساسية، تقدمت النقابة بالعديد من الحلول الجذرية، أهمها مشروع قانون لتشديد عقوبة الاعتداء على المستشفيات الذي ما يزال معروضا على أعضاء مجلس النواب منذ أكثر من 4 سنوات».
وواصلت النقابة عرض إنجازات أعضاء القائمة في العمل النقابة بمجال الدفاع عن الأطباء المتهمين ظلما بالإهمال الطبي، أنه تم بالفعل تقديم الدعم القانوني والنقابي لعدد كبير من الزملاء المتهمين ظلما، وحصلنا على أحكام عديدة لصالح الأطباء، كما يتم تقديم المشورة والتثقيف القانوني للأطباء، لتقليل احتمال وقوعهم في مشاكل قانونية من هذا النوع، وكحل جذري لهذه المشكلة تقدمت نقابة الأطباء، بمشروع قانون المسئولية الطبية، الذي يؤسس لقواعد علمية دقيقة، وعادلة لمحاسبة الأطباء، عند وجود أي اتهام بالإهمال أو الخطأ الطبي، ومازال مشروع قانون المسؤولية الطبية معروضا على مجلس النواب.
وأوضحت أنه في مجال معاش الأطباء الحكومي تقدم أعضاء القائمة لمجلسي الوزراء، والنواب بمشروع قانون صندوق معاش تكميلي للأطباء، لكنه مازال حبيسا للأدراج، كما حاولوا بكل سبل التفاوض اقناع وزارة التأمينات بالعدول عن القرار الجائر بعدم صرف المعاش المبكر إلا بعد إلغاء الطبيب لترخيص مزاولة المهنة، وبعد فشل المناقشات والمفاوضات، رفعوا قضية للدفاع عن حق الزملاء في المعاش المبكر، وما تزال القضية منظورة في القضاء الإداري، كما تصدوا للعديد من التشريعات الجائرة، حيث تم إيقاف مشروع قانون تأديب الأطباء، الذي كان وزير الصحة السابق يحاول إقراره، وتم التواصل مع العديد من أعضاء مجلس النواب، وعمل حملة انتهت برفض مشروع القانون من لجنة الصحة بمجلس النواب، وتم كسب قضية ألغت القرار الوزاري الجائر لوزير الصحة السابق بالسماح بالترخيص بعمل الأطباء الأجانب بمصر دون العرض على النقابة، ونجحوا في تعديل نقطة خطيرة في قانون المستشفيات الجامعية الجديد حيث كانت هناك محاولة كارثية لفصل المستشفى الجامعي عن كلية الطب، كما نجحوا في تجنب تحويل عمل أعضاء هيئة التدريس لنظام التعاقد».
وفي مجال الخدمات النقابية مع تقلص مساحات العمل النقابي، توجه الزملاء من قائمة الاستقلال بمجلس النقابة لمحاولة التركيز على الخدمات النقابية التي يمكننا تقديمها داخل النقابة وبإمكانيات النقابة، وتمكنوا مع الزملاء من بعض النقابات الطبية من رفع المعاش النقابي، وذلك عن طريق الحفاظ على موارد اتحاد المهن الطبية وتنميتها، ما استلزم ضرورة زيادة الموارد مع حتمية الدخول في معارك عديدة ضد بعض محاولات التربح في الاتحاد، وبذلك تمكنوا من رفع المعاش النقابي تدريجيا من 400 جنيه إلى 900 جنيه شهريا، كما قدموا رؤية مختلفة للتعليم الطبي، تهتم أكثر بتقديم خدمات تعليمية وتدريبية، برسوم مخفضة أحيانا ورمزية أحيانا لشباب الأطباء، جاء على رأس هذه الخدمات التعليمية 8 مؤتمرات امتياز، استمر كل مؤتمر ل3 ايام، ليقدم وجبة دسمة من المعلومات الضرورية للطبيب حديث التخرج، وألحقت بالمؤتمر العديد من ورش العمل التدريبية برسوم رمزية وصلت ل20 و50 جنيه للورشة، كما قدموا علاج مجاني للأطباء المصابين بفيروس سي، وذلك بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي وجمعية أصدقاء مرضى الكبد، وحافظوا على موارد النقابة، وتنميتها، من تقديم قرض حسن لشباب الأطباء حديثي الزواج، والقرض بدون فوائد بنكية لأنه من فائض أموال النقابة، وليس عن طريق البنك، ورفع الدعم المخصص للحالات الاجتماعية والمرضية، وتقديم دعم خاص لأسر شهداء كورونا والعديد من أسر الأطباء المتوفين في سن صغيرة.
وارست القائمة قاعدة هامة تخص شفافية التعامل مع أموال النقابة، حيث نشرت ميزانية النقابة كاملة على موقع، وصفحة النقابة قبل أسبوع من عقد الجمعية العمومية، ليتاح لجميع الأطباء دراستها ومناقشتها بدقة، وطبع وتوزيع 7 طبعات من كتيب اعرف حقك، الذي يشرح للأطباء القواعد القانونية، والمالية، والإدارية، والنقابية المؤثرة عليهم، وعمل فيديوهات قصيرة لشرح العديد من النقاط القانونية الهامة، وتطوير وميكنة الجهاز الإداري بالنقابة، وعمل ربط إلكتروني بين النقابة العامة والفرعيات، ما يسر الحصول على الخدمات النقابية، سواء في مقر النقابة، أو الفرعيات، أو عن بعد دون الحاجة لحضور الطبيب لمقر النقابة، وبذلك أصبح متاحا دفع اشتراك النقابة والاشتراك بالدورات والرحلات عن بعد، وكذلك استخراج العديد من الأوراق والشهادات النقابية عن بعد.
وفي أزمة كورونا الأخيرة دافع الزملاء بقائمة الاستقلال، عن توفير الواقيات ومستلزمات الحماية من العدوى للأطباء، وتوفير الفحص والعلاج واللقاح للأطباء، وقمنا بالرد على حملات تشويه الأطباء، ومحاولة تحميلهم المسئولية عن انتشار الجائحة، وافتقاد المواطن لما يحتاجه من علاج في بعض الأحيان، وقمنا بتتبع ورصد شهداء الأطباء بأكبر قدر متاح من الدقة في ظل التعتيم على البيانات، وذلك لتوضيح الدور البطولي الذي يقوم به الأطباء والثمن الفادح الذي يدفعونه يوميا، وشاركنا في حملة واسعة لإقرار معاش شهيد لأسر زملائنا شهداء كورونا، ومع تجاهل المسئولين للرد أو الاستجابة لهذا المطلب العادل، أتيح حل جانبي أخر هو معاش الوفاة الإصابية، وما نزال نعمل على مساعدة أسر زملائنا لتذليل عقبات حصولهم على هذا المعاش، رغم معوقات كثيرة تزرع بطريق حصول الأسر عليه.
أما فيما يخص محاولات تحسين أوضاع الصحة في مصر، فقد دافعنا عن ضرورة زيادة مخصصات الصحة بالميزانية، وحماية المنشآت الطبية من البيع أو الخصخصة، وضمان تقديم خدمة صحية جيدة للمواطن المصري، ونجحنا بالتعاون مع آخرين في وضع نصوص تخص كل ذلك في المادة 18 الخاصة بالصحة من الدستور، ولكن للأسف اتضح أن المسافة ما تزال شاسعة بين نص المادة المكتوبة والواقع المعاش.