الدكتور حسين خيرى النقيب الحالى: هجرة الأطباء بسبب ظروف العمل الصعبة وراء عجز «المستشفيات»

قال الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، المرشح على المقعد فى انتخابات التجديد النصفى، إن تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل سيمثل حلاً لمعظم مشاكل الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن النقابة تجد صعوبة فى التعامل مع الجهات التنفيذية بسبب بعض الأفكار التى تحتاج للتعديل بهذه الجهات، وكذلك كثرة المشكلات المتعلقة بالأطباء والقطاع الصحى عموما، مشيرا إلى أن قانون النقابة الحالى يفى بالغرض وليس هناك داع للعجلة فى تعديله. وأضاف خيرى، فى حواره ل«المصرى اليوم»، أنه سيواصل العمل مع مجلس النقابة على زيادة معاشات الأطباء ورواتبهم، وسيعمل على إصدار قانون المسؤولية الطبية، بحيث يُمنع حبس الطبيب بسبب خطأ مهنى.. وإلى نص الحوار:
■ ما سر علاقة الحب بينك وبين الطلبة وشباب الأطباء؟
- أحافظ على علاقة جيدة مع جميع الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، فالطلبة وشباب الأطباء هم كبار الأطباء غدا، فأعتقد والحمد لله أن لى قدرا من العلاقة الجيدة مع كل الأطباء، والقبول نعمة من نعم الله على البشر كسائر النعم.
■ ماذا يمثل مستشفى قصر العينى لك؟
- قصر العينى هو عشقى وحياتى، ولا أعلم ما سر العلاقة بينى وبين مبناه الذى لا يمر علىّ يوم دون زيارته ومباشرة العمل فيه مع نواب الأقسام، وكما تعلم فالعمل بقصر العينى لا ينتهى، فهو سر تأخرى عن الكثير من المواعيد، فبمجرد دخول المستشفى أشعر كأننى منجذب بقوة خارجة تدفعنى دفعا للعمل مع مرضاه وسط زملائى الأطباء، ولو تحدثنا عن قصر العينى كمؤسسة علمية وطبية فلا مفر من أن تحبه فهو مكان قائم منذ 200 سنة، وهو أول كلية طب فى مصر.
■ قبل انتهاء فترة المجلس الحالى كيف تقيم أداء مجلس النقابة منذ توليك منصبك نقيباً للأطباء؟
- أعتقد أنه مهما بذل الشخص من جهد فى العمل، خصوصا العام، فإنه لا يستطيع أن يتوقف عن العمل سعيا للأفضل، ولكن بما أن المشاكل كثيرة جدا وقائمة منذ مدة طويلة فيصعب أن أقول إنه بعد 4 سنوات تمكنت من حل كل مشكلات النقابة، وبالطبع هناك مشكلات تمكنا من حلها، وهناك ما قطعنا فيه شوطا كبيرا، وهو ما دفعنى لأن أستكمل هذا المجهود.
■ وماذا عن أزمات النقابة مع المهن المساعدة كالمعالجين الطبيعيين وخريجى العلوم الصحية التطبيقية؟
- حققنا نجاحا فى موضوع كليات العلوم الصحية التطبيقية بتفاوضنا مع وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، صاحب الدور الرائد فى حل هذه الأزمة التى نراها خطرا ليس على الأطباء ولكن على المرضى، وكذلك حققنا تقدما فى مشكلة العلاج الطبيعى والطب الطبيعى، وهذه الأزمات لا تعنى أننا نعادى أى مهنة من أعضاء الفريق الطبى، فنحن نرحب بهم كزملاء فى الفريق الطبى، ولكن ما نريد التأكيد عليه هو أن الطبيب هو قائد الفريق الطبى، وحققنا نجاحا فى موضوع قبول الأطباء، وكذلك الاعتداء على الأطباء فقد توصلنا إلى قرار مع الوزارة بتحرير المحاضر باسم المستشفى وهو ما يحفظ بقدر كبير حق الطبيب فى الدعوى الجنائية.
■ ما تقييمك لمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين فى مصر، وما سبل تحسينها؟
- التأمين الصحى الشامل هو الأمل الباقى لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمصريين، ولكن لابد أن يتم تنفيذ المشروع بطريقة صحيحة، فلو تم تطبيقه حسب حديث المسؤولين التنفيذيين عنه فسيكون رائعا، وأن يكون أساسه قائما على أطباء الأسرة، ووضع قواعد للتعامل مع المرضى فسيكون ذلك رائعا، وذلك مع وجود تمويل من الدولة لموازنة الصحة، فلابد أن يتم رفع المرض عن كاهل المريض الفقير، ونرجو أن تكون هناك مبادرة لزيادة أسرّة العناية المركزة .
■ كيف ترى تعامل وزارة الصحة مع النقابة فيما يخص مشاكل الأطباء؟
- دائما ما تكون للتنفيذيين وجهة نظر فى التعامل مع أى أزمة، ولابد أن نحترم هذه الرؤية، وكذلك لابد من احترام رؤية النقابيين، فلابد من الوصول لحل وسط يرضى جميع الأطراف، فلا يمكن أن نتحامل على الوزارة، وغير مقبول أن نهدر حقوق الأطباء، ولذلك لابد من وجود قواعد واضحة وعادلة ومنطقية ومطبقة على الجميع، وبحدوث ذلك لن نستهلك طاقاتنا فى مشاكل عارضة وصغيرة.
■ ما أهم مشاكل النقابة التى عملت على حلها وستواصل العمل عليها حال نجاحك؟
- أبرز مشكلتين أرغب بشدة فى استكمال العمل فيهما هما موضوع المعاشات وقانون المسؤولية الطبية، فالمعاشات كانت هزيلة، فقمنا بزيادة معاش المهن الطبية إلى 800 جنيه بعد أن كان 400، ولدينا خطة لزيادته إلى 1000 جنيه، وهناك فكرة عرضها الدكتور إيهاب الطاهر، وهى تتعلق بالمعاش التكميلى، والتى تمثل الزيادة الحقيقية لمعاش الأطباء، ويعتمد بشكل رئيسى على رواتب الأطباء وصندوق الجزاءات وصندوق تحسين الخدمة.
■ وماذا عن الخطوات التى اتخذها المجلس فيما يتعلق بقانون المسؤولية الطبية؟
- قدمنا المشروع لمجلس النواب عن طريق نواب لجنة الصحة بالمجلس، وتمت مناقشته فى أكثر من لجنة استماع لكن الجهات القضائية كان لديها ملاحظات وتم الرد عليها، ومن المتوقع أن تتم مناقشته فى دور الانعقاد القادم، وأهم ما فى هذا المشروع ألا يعاقب الطبيب بعقوبة سالبة للحرية، ولابد من وجود تأمين على الأطباء بحيث أنه عند وقوع خطأ طبى يتم تعويض المتضرر من خلالها، وكذلك نحرص على أن يتم التحقيق فى الأخطاء الطبية أمام لجنة طبية وليس جهات التحقيق.
■ كيف ترى أزمة الطب الطبيعى والمعالجين الطبيعيين؟
- تعرضنا مرات عديدة خلال السنوات الأربع الأخيرة لمشكلات متعلقة بالطب الطبيعى والعلاج الطبيعى، ولدينا رؤية لحل هذا الموضوع وفقا للقواعد العالمية، فلا يجوز الفحص الأولى للمريض إلا عن طريق طبيب، ويتم بعد الفحص تحويله إلى المعالج الطبيعى لتنفيذ خطة العلاج التى يقترحها الطبيب، وكذلك مركز العلاج الطبيعى الذى يقوده طبيب ولابد من وجود المعالج الطبيعى، أما أن يتم رفع دعاوى قضائية على أطباء لوجود أجهزة علاج طبيعى لديهم فهو أمر غير مقبول، ولابد من حل جذرى، ويجب أن يكون هناك جلسات تفاهم للاتفاق على قواعد العمل بين الطرفين.
■ هناك اتهامات للنقابة بمحاولة السيطرة على القطاع الطبى فى مصر بالتدخل فى شؤون النقابات الأخرى؟
- الحقيقة أننا نعمل فى مجال واحد ومن الطبيعى أن يكون هناك تداخل فى بعض الموضوعات، لكننا نحاول أن نحافظ على علاقات طيبة مع باقى أعضاء الفريق الطبى، والمشكلة الرئيسية هى الأفكار التى يتبناها بعض قيادات نقابات هذه المهن، ونتمنى أن تتحسن العلاقات مع وجود مجالس نقابات جديدة.
■ ما رأيك فى القانون الحالى لنقابة الأطباء؟
- أرى أن القانون الحالى للنقابة يفى بالغرض، صحيح أن هناك بعض الصياغات التى يفضل تعديلها فى القانون، ولكن ليس هناك عجلة فى تعديل القانون.
■ ما رأيك فى أزمة عجز الأطباء؟
- السبب الرئيسى فى عجز الأطباء بمستشفيات وزارة الصحة هو الظروف الصعبة التى يعمل فيها الأطباء فى مصر، ما يدفعهم للهجرة، فمن حقوق الطبيب أن يستطيع تقديم الخدمة الطبية فى جو ملائم، وأعتقد أن غالبية الأطباء سيرضون بهذه الخطوة، وتتطلب توافر معدات ومستهلكات، ووجود بيئة آمنة وسكن نظيف بسيط بالمستشفى التى يعمل بها، وإعلام لا يتحامل عليه، وهذا بعيدا عن المرتبات وبدل العدوى والتى يوجد صعوبة فى زيادتها بسبب عدم توافر أموال فى الموازنة، وأنا شخصيا أؤمن أن معركتى الرئيسية فى الحياة موجودة فى بلدى مصر، بتحدياتها وصعوباتها وحلاوتها.
■ كيف تعاملت النقابة مع أزمة بدل العدوى؟
- كما يعلم الجميع فإن أعضاء الفريق الطبى هم أكثر الناس عرضة لخطر العدوى بسبب تعاملهم المباشر مع المريض، فلا يعقل أن يكون بدل العدوى لأعضاء الفريق الطبى 19 جنيها، ورفعنا دعاوى قضائية، وفى رأيى أن زيادة المرتبات لو حدثت ستغطى بدل العدوى، فاعتقد أن الذى سيحدث أنه سيزيد بتطبيق التأمين الصحى الشامل.
■ وماذا عن أزمة الدراسات العليا؟
- فى الحقيقة كلنا لدينا مشكلة وهى أن نصف الخريجين لا يتاح لهم عمل دراسات عليا، ما يعنى أن نصف قوة الخريجين لا يأخذون فرصتهم، وحتى وإن كانت فى طب الأسرة، وتمكنا من حل أزمة البورد والزمالة، وتم تحديد الزمالة لتكون هى المقررة من الجهات الرسمية، وتم حل مشكلة دفعتى البورد بحيث انضموا للزمالة، وأيضا تمكنا من إقناع وزارة الصحة بإصدار قرار بتحمل جهة العمل لمصروفات الدراسات العليا لكنه للأسف بحاجة إلى تفعيل، خصوصا فى الماجيستير والدكتوراه.
■ وماذا عن أزمة الاعتداء على الأطباء؟
- أرى أن الحل الرئيسى لهذه الأزمة هو أن يتم تقديم خدمة طبية أفضل، فالطب خدمة تقدم للجمهور، ولابد أن يكون شباب الأطباء أقل حدة فى انفعالاتهم، فالمريض يأتى إلى المستشفى باعتباره ملجأه، بالإضافة إلى تواجد تأمين جيد بالمستشفيات، وكذلك وجود ردع، وبالفعل وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بدراسة مشروع قانون لتغليظ العقوبات فى الاعتداء على الأطقم الطبية فى المستشفيات، وهى خطوة جيدة فى طريق الحد من أزمة الاعتداء على الأطباء.
■ هناك اتهامات من البعض بإهدار حقوق الأطباء بسبب عدم تواصل المجلس الحالى مع أجهزة الدولة بالشكل المطلوب. ما تعليقك؟
- بالفعل نجد صعوبة بالغة فى التعامل مع الجهات التنفيذية، فبعض المشكلات يمكن حلها بمكالمة هاتفية، ونستهدف أن نتواصل بشكل أكبر وأكثر سلاسة مع الجهات التنفيذية، دون أن نتنازل عن مبادئنا وأهدافنا فى النقابة، وأعلم أن المعادلة صعبة، وقد نكون مسؤولين عن جزء من هذه المشكلة لكن الطرف الآخر عنده تقصير أيضا، ففى أحيان كثيرة أراسل جهة معينة وأنتظر الرد دون أن يأتى، ولا أعلم سبب ذلك، ولكن هذه الجهات تحتاج لتغييرات فى الفكر، وكذلك من أسباب ذلك كثرة مشاكل الأطباء وتكرارها، وعموما نحن نحاول أن تكون العلاقات مع الجهات المسؤولة أفضل.
■ وماذا عن الممارسات السيئة لبعض الأطباء وظاهرة ارتفاع أسعار الكشف التى تتعدى أحيانا 1000 جنيه، وما دور النقابة فى حلها؟
- بتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل سيختلف الموقف تماما، فالنظام يضمن لمعظم المصريين العلاج على مستوى مقبول ومرض فى التأمين الصحى مما يقلل نسبة العلاج الخاص سواء فى مستشفى أو عيادة، لقلة الحاجة، وبناء على ذلك ستتقلص مساحة العمل الخاص للأطباء غير المشتركين فى التأمين الصحى، بل إن تطبيق التأمين الصحى سيغير شكل ممارسة الطب فى مصر خلال 10 سنوات، ولكنه مرهون بتطبيق حقيقى للنظام، أما حاليا فبالنسبة للأطباء الذى يرفعون أسعار الكشف فهم قلة.
ما المشروعات التى ستعمل على تقديمها للأطباء؟
- سنستكمل تجديد نادى الأطباء بالبحر الأعظم، وتم تجديد الباخرة سارة، وتجديد النادى نفسه، وهناك مبنى جديد لاتحاد المهن الطبية، والذى سيحقق انفراجة فى الخدمات المقدمة لأعضاء الاتحاد، ونهدف لتحسين الخدمة العلاجية المقدمة للأطباء وتقليل المساهمات، وكذلك نعمل على إنشاء مستشفى خاص لعلاج الأطباء وأسرهم، ونحن بصدد تخصيص أرض للمستشفى بمحافظة الشرقية، وسننشئ دارا لرعاية المسنين.