الانتصار للمرأة.. الجلوس على منصة مجلس الدولة ودخول النيابة العامة

كفاح قضائى استمرعلى مدار 20 عاما كلّلته قرارات منصفة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، قبل شهور قليلة، أكد فيها على تقديره للمرأة المصرية فمنحها «حقًا جديدًا» من حقوق طالما نادت بها وناضلت من أجل الحصول عليها، ما يثبت أن ثورة 30 يونيو جاءت بقائد يؤكد فى كل قراراته أن المرأة المصرية «تستحق» لأنها «قادرة» على تولى كافة المناصب وإنجاز كل ما يوكل إليها من مهام.
قرار الرئيس الصادر فى أوائل يونيو الحالى، بدخول المرأة قاضية فى النيابة العامة ومجلس الدولة- اعتبارًا من العام القضائى الجديد أول أكتوبر المقبل- أثلج صدور قاضيات حلمن لسنوات بدخول ساحة قضاء هاتين الجهتين القضائيتين الكبيرتين، فمنذ دخلت أول سيدة مصرية للعمل فى السلك القضائى عام 2003 وتولى المرأة المناصب القضائية كان يتم ببطء شديد، وهو ما كانت تؤكده القاضيات ممن عملن بالقضاء، ولكن فى الجهات التى سمح بها القانون فقط، مثل محاكم الأسرة والدوائر المدنية والمحكمة الدستورية.
وعلى مدار أكثر من 13 عاما عقب هذا التاريخ، وتحديدا فى 2017، وصل عدد القاضيات العاملات فى تلك الجهات القضائية ل 66 قاضية فقط، وهو ما كان يثير حفيظة الغالبية منهن، خاصة أن هناك فارقًا كبيرًا فى عدد المعينين فى القضاء بين الرجال والنساء، لتتعالى المطالبات التى اكتسبت حجية قوية فى ظل نجاح لقاضيات ممن دخلن ساحة العدالة وإثبات بالأرقام والإحصاءات أنهن على قدر تلك المسؤولية.
وفى الاحتفال باليوم العالمى للمرأة أهدى الرئيس السيسى «هدية غالية» للقاضيات المصريات، ووجه تعليماته للاستعانة بالمرأة فى هاتين الجهتين، تفعيلا للاستحقاق الدستورى بالمساواة وعدم التمييز تفعيلا كاملا، وتأكيدًا على جدارة المرأة فى تولى المناصب المختلفة، وتعظيما لما تحققه من نجاحات فى كل المجالات التى تعمل بها.
وما هى إلا أسابيع قليلة عقب هذا التوجيه إلا ويعقد الرئيس اجتماعه مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ويصدر عدة قرارات وصفها شيوخ القضاء ذاتهم بأنها «تاريخية»، والتى أتى فى مقدمتها «بدء عمل العنصر النسائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من أول اكتوبر 2021».
الأول من أكتوبر كل عام سيكون «عيدًا للقضاء»؛ هكذا قال أحد قرارات الرئيس فى اجتماعه مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية، لكنه هذا العام سيكون «عيدًا قضائيًا مختلفًا»، فلأول مرة ستجلس المرأة المصرية قاضية على منصة محاكم مجلس الدولة، ولأول مرة ستمثل «الادعاء عن الشعب» واحدة من فريق النيابة العامة.