تقرير حكومي: الإنفاق على قطاع الصحة ارتفع ل108.8 مليار مقارنةً ب20.3 مليار جنيه عام 2010

كشف تقرير حكومي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بهدف تسليط الضوء على موازنة عام 2021/2022، والتي تستهدف تأمين حياة كريمة ومستقبل أفضل للمواطن المصري، عن زيادة واضحة في الإنفاق على الخدمات والارتقاء بمستوى المعيشة.
وفيما يتعلق بقطاع الصحة، كشف التقرير عن وصول مخصصات القطاع في عام 2021/2022 إلى 275.6 مليار جنيه بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري، هذا وبلغ حجم الإنفاق على القطاع 108.8 مليار جنيه، مقارنةً ب 32.7 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و20.3 مليار جنيه عام 2010/ 2011.
وأشار التقرير، إلى أن نسبة الاستثمارات بقطاع الصحة قد بلغت 24.3% من إجمالي الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 26.4 مليار جنيه، مقابل 4.9 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و4 مليار جنيه عام 2010/ 2011، في حين بلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بقطاع الصحة 48 مليار جنيه لعام 2021/ 2022 بنسبة 44.1% من إجمالي الإنفاق على القطاع.
واستعرض التقرير، أبرز بنود موازنة قطاع الصحة، لافتاً إلى تخصيص 13.1 مليار جنيه للأدوية بزيادة سنوية قدرها 19.7%، وتم تخصيص 10.7مليار جنيه للتأمين الصحي وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، مع استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات.
وفي السياق ذاته، تم تخصيص 2.6 مليار جنيه لشراء المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تخصيص 200 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، هذا وتقدر تكلفة إثابة الأطقم الطبية والتمريضية والمساعدة العاملة في المبادرات المختلفة بقطاع الصحة ومواجهة فيروس كورونا بنحو مليار جنيه.