قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» لا يمثل أعباء على الدولة، ويمثل إطارا للاستثمار فى الأجيال القادمة، لذا قررنا زيادة مدته، حتى تخرج الطلاب فى الجامعات، بعدما كان مقتصرا على فترة المدرسة، حرصا من القيادة السياسية على الاستثمار فى الأجيال القادمة. وأشارت وزيرة التضامن، خلال لقائها مع حزب مستقبل وطن، أمس الأول، إلى أن برنامج تكافل وكرامة مخصص له 19 مليار جنيه، ويستفيد منه 14 مليون مواطن، منهم 6 ملايين طالب. وطالبت «القباج» بضرورة دعم تكافل وكرامة لكونه يضع التعليم والصحة شرطا رئيسيا، بشأن استكمال صرف الدعم للأسرة، ولذا فإن الأمر لا يمثل عباً، بقدر ما هو استثمار فى البشر. وأكدت الوزيرة رغبتها فى تغيير الصورة الذهنية عن التضامن الاجتماعى، وتسميتها بوزارة الغلابة، بقولها: «نسعى لنكون وزارة التمكين والاستثمار فى الغلابة، كونهم يمتلكون قدرات لابد من استغلالها»، مشيرة إلى أن الوزارة معنية بملفات الطفل فى جميع المراحل العمرية، وأطفال بلا مأوى، ومودة، والمرأة المعيلة، وتمكين المرأة، وفرش الوحدات السكنية، وتنمية الوعى، وحماية النساء من العنف، والاتجار بالبشر. tولفتت «القباج» إلى أن 68% من الخدمات تقدم فى الريف، وأن هناك 55 ألف جمعية على مستوى الجمهورية، وأنه بعد توفيق الأوضاع، وفقا لقانون العمل الأهلى، لن نجد سوى جمعيات تنطبق عليها الاشتراطات. وأضافت: «لا يوجد فى العالم مواطن يخرج معاش وسنه 48 أو 50 سنة، (المعاش المبكر)، خاصة أنه توجد سن محددة للمعاش، لافتة إلى أن المعاش المبكر أثر سلبا على منظومة التأمينات والمعاشات، وكان لابد من إنهاء عهد الفوضى بهذا الملف. وأكدت «القباج» أنه جارٍ إصلاح منظومة التأمينات والمعاشات وميكنتها، لافتة إلى أنه كان هناك 29 ألف مواطن يحصلون على معاش، غير مستحق. وكشفت عن إعداد تشريع بشأن الخدمة العامة، للتغلب على أزمة نقص الإخصائيين الاجتماعيين، على مستوى الجمهورية، ليكون لهم نسبة من الخدمة العامة. وأكدت أن المرأة تحظى باهتمام كبير فى برامج الحماية الاجتماعية، وتحصل المرأة المعيلة على 10.5% من تكافل وكرامة، بالإضافة إلى برامج موجهة للمرأة المعيلة، منها تخصيص 500 مليون جنيه للإقراض متناهى الصغر، وتوفير 2 مليار جنيه لتنمية مشروعات المرأة الريفية. وأشارت الوزيرة إلى أن هناك حوارا إنسانيا مع المرأة المعيلة، خاصة النساء اللاتى يعملن فى الصيد، «جبنا لهم مراكب»، لافتة إلى استخراج 800 ألف بطاقة رقم قومى للمرأة، فى ملف الأوراق الثبوتية، موضحة أن نسبة المرأة المستفيدة من المعاشات أكبر من الرجل. وذكرت أنه يوجد 521 دار أيتام، و11 ألف طفل داخل المؤسسات، وفيما يخص مؤسسات المسنين يتم العمل على تطويرها، لافتة إلى تطوير 40 مؤسسة بتوجيهات من القيادة السياسية. وأوضحت أنه يوجد 2608 طلبات خاصة بكفالة الأطفال، وأنه جارٍ التنسيق مع وزارة الداخلية لميكنة التضامن والداخلية ووزارة الصحة، لضمان حياة سليمة للطفل. ولفتت إلى أنه من المقرر فتح المرحلة الثانية لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، خلال شهر يوليو المقبل، بالتنسيق مع وزارة الصحة، ووجهت تحذيرا شديد اللهجة لذوى الإعاقة الذين يبيعون السيارات التى يحصلون عليها، مؤكدة تنسيقها مع وزارة الداخلية لضبطها والقبض على البائع والمشترى، وتوقيع عقوبات رادعة عليهم، وحرمانهم من برامج الدعم، مثل التموين.
