"التضامن": الإعلان عن شركة تدير الصندوق الخيري لذوي الإعاقة الشهر الجاري

أكدت الدكتورة نفين القباج، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم الإعلان عن الشركة التي ستدير صندوق الاستثمار الخيري الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة خلال شهر يناير الجاري، حيث سيوجه عائد الصندوق مباشرة للعمل التنموي والخيري لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنه يوجد لجنة تنسيقية وطنية لمتابعة تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة على مستوى الوزرات وإعداد تقرير دوري بالإنجازات التي سيتم تنفيذها.
وأوضح أنه اعتبارا من شهر مارس المقبل، سيتم إعداد تقرير دوري عن ما تم إنجازه في كافة الوزرات بشأن قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة لافتة إلى أنه يوجد 640 مؤسسة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتقوم الوزارة بإدرارة البعض منهم مباشرة أو الإشراف عليهم منهم مؤسسات ذوي الإعاقة أو متعددي الإعاقات من مكفوفين أو الإعاقات السمعية، كما يوجد مؤسسات للتثقيف الفكري.
وأضافت الدكتورة نفين القباج، خلال لقائها مع الصحفيين، مساء أمس، أنه يوجد 9 مصانع لصناعة الأجهزة التعويضية وحاليا يتم التعاون مع إحدى الشركات الهندية وبين الجمعيات الأهلية في محافظة أسيوط لتوفير الأطراف الصناعية وخاصة الأقدام وخلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن توفير 500 طرف صناعي في محافظة أسيوط، كما يتم التعرف على الخبرات والتجارب المستحدثة للدول الأخرى لصناعة أطراف تعويضية محلية بأسعار مناسبة خاصة وأن القطاع الخاص يطرحها بأسعار مرتفعة، حيث يوجد مصنع في أسيوط وبعض المصانع في المحافظات.
ولفتت إلى أنه يوجد أيضا 212 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية، وسيتم تطوير 70 مكتب تأهيل بالتعاون مع مع بنك وفا خلال 2019 إضافه إلى التنسيق مع هيئات دولية أخرى وقطاع خاص لتطوير هذه المكاتب، حيث ستقدم خدمات "المكتب الواحد" لذوي الإعاقة مثل استخراج شهادات من اللائحة التنفيذية كما سيتم تصنيف درجة الإعاقة وتصنيف درجة الفقر قائلة: "مش كل ذوي الإعاقة هياخدوا دعم نقدي لكن كلهم هيحصلو علي خدمات التأمين الصحي لان الدعم النقدى مرتبط بمستوى معيشة الشخص"، وأن الكارت سيتيح لصاحبه الحصول على خدمات متنوعة على حسب درجة إعاقته ومستواه الاقتصادي، كما سيتم العمل أيضا على ميكنة مكاتب التأهيل وربطها إليكترونيا مع المديريات والوزارة، حيث ستقوم هذه المكاتب بمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة باستخراج الأوراق الرسمية التي تثبت الإعاقة كما يتم التنسيق مع وزارة الداخلية لاستخراج الأوراق الرسمية من مكاتب التأهيل، وكذلك العمل أيضا على استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالتنسيق مع وزارة الصحة وأن شهادة التأهيل تقوم باستخراجها وزارة التضامن ويتم تجديدها كل 10 سنوات، إلا إذا كان المرض منتظر شفائه أو لديه إعاقة مؤقتة يتم إعادة الكشف مرة أخرى فى حين يوجد أمراض تظل طوال الحياة مثل الشلل الرباعي، وغيره من الأمراض المتلازمة مع الشخص، وأنه في حالة تعثر الشخص للذهاب إلى القومسيون الطبي، يتم إرسال فريق للكشف عليه فى منزله وذلك للتيسير على ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأكدت نفين القباج، أن اقتصار الدعم النقدي على طفلين فقط، لن يتم تنفيذه على ذوي الإعاقة حيث يحصل ذوو الاحتياجات الخاصة على الدعم النقدى من برنامج "كرامة" بشكل فردي لكل شخص في الأسرة وفقا لظروفه الصحية، وذلك على عكس الأطفال التي تحصل على دعم نقدى من "تكافل" حيث يكون حصولهم على الدعم مرتبط بالأسرة وبالتالى سيتم تنفيذ اقتصار الدعم على طفلين فقط بالنسبة للأسر الجديدة التي ستدرج في برنامج " تكافل" وكذلك أيضًا بالنسبة للأسر التى دخلت البرنامج فى بدايته منذ 3 سنوات، وبالتحديد الأسر التى التحقت بالبرنامج فى العام الأول له.
وأوردت أنه سيتم حصر الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث التصنيف وتوزيعهم وأسباب الاعاقة والحالات الاجتماعية وكذلك تعليم أفراد الأسرة المشروعات، وأن بنك ناصر الاجتماعى أعلن عن توفير 3 آلاف قرض ميسر بدون فائده لمده 3 سنوات بقيمة القرض 10 آلاف جنيه، فى حين يوجد بعض الجمعيات من الممكن أن تقدم قروض ميسره بدون فائدة مع منح 50% من القرض منحة لا ترد، وأن ميكنة القومسيون الطبي ساعدت على تنقية المستفيدين من الدعم النقدي من ذوي الإعاقة وخروج غير المستحقين، وأنه يتم صرف دعم لما يقرب 1.1 مليون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلة: "ليس كل معاق مستحق للدعم النقدى لانه مرتبط بظروف الشخص ومدى احتياجه للدعم".
وأوضحت أنه جارٍ تنقية الضمان الاجتماعي، حيث سيتحول تدريجيا إلى تكافل وكرامة وأنه خلال تنقية الضمان تم اكتشاف وجود 28 ألف سيدة حصلن على معاش ضمان على أنهم مطلقات رغم أنهم متزوجات حيث قامو بتسجيل أنفسهم فى الضمان على أنها مطلقات نظرا لأن الضمان الاجتماعى يسمح لهم بصرف الدعم النقدى حتى لو ليست لديهم أبناء وعندما قاموا بتسجيل أنفسهم فى برنامج " تكافل" للحصول على مساعدات أكبر قاموا بتقديم ما يثبت انهم متزوجات حيث يستهدف "تكافل" الأسر التى لديها أطفال، وأنه يتم التعاون مع هيئة الرقابة الادارية ووزارة الداخلية لاسترداد أى أموال تم الحصول عليها من الدعم النقدى بقواعد بيانات غير صحيحة مع المسالة القانونية، لافتة إلى أن عدد المستفدين من تكافل وكرامة حاليا 2.207 مليون أسره ومتوقع إدارج من 50 ألف الى 100 ألف مستفيد جدد خلال العام الجارى حيث تم المطالبة بزيادة موازنه الدعم النقدى من 17.5 مليار الى 18 مليار جنيه فى الموزانه الجديدة، كما سيتم العمل قريبا على أن يتم تقديم التظلمات لبرنامج تكافل وكرمة إليتكرونيا.