التضامن" : الإعلان عن شركة تدير الصندوق الخيري لذوي الإعاقة الشهر الجارى ..

تنقية الضمان الاجتماعي كشف حصول 28 ألف على مساعدات نقدية على أنهم مطلقات وأرامل وهما متزوجات ..

أكدت الدكتورة نفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعى انه سيتم الإعلان عن الشركة التي ستدير صندوق الاستثمار الخيري الخاص بالأشخاص ذوى الإعاقة خلال شهر يناير الجارى حيث سيوجه عائد الصندوق مباشرة للعمل التنموى والخيري لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة ، كما انه يوجد لجنة تنسيقية وطنية لمتابعة تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة على مستوي الوزرات وإعداد تقرير دوري بالإنجازات التي سيتم تنفيذها، وانه اعتبارا من شهر مارس المقبل سيتم إعداد تقرير دوري عن ما تم إنجازة في كافة الوزرات بشأن قضايا ذوى الاحتياجات الخاصة لافته الى انه يوجد يوجد 640 مؤسسة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتقوم الوزارة بإدرارة البعض منهم مباشرة أو الإشراف عليهم منهم مؤسسات ذوي الإعاقة أو متعددي الإعاقات من مكفوفين أو الإعاقات السمعية، كما يوجد مؤسسات للتثقيف الفكري .
وأضافت الدكتوره نفين القباج خلال لقائها مع الصحفيين مساء أمس انه يوجد 9 مصانع لصناعة الأجهزة التعويضية وحاليا يتم التعاون مع إحدى الشركات الهندية وبين الجمعيات الأهلية في محافظة أسيوط لتوفير الأطراف الصناعية وخاصة الأقدام وخلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن توفير 500 طرف صناعي في محافظة أسيوط كما يتم التعرف على الخبرات والتجارب المستحدثة للدول الأخري لصناعة أطراف تعويضية محلية بأسعار مناسبة خاصة وأن القطاع الخاص يطرحها بأسعار مرتفعة ، حيث يوجد مصنع فى اسيوط وبعض المصانع في المحافظات ،لافته الى انه يوجد أيضا 212 مكتب تأهيل علي مستوي الجمهورية وانه سيتم تطوير 70 مكتب تأهيل بالتعاون مع مع بنك وفا خلال 2019 اضافه الى التنسيق مع هيئات دولية أخري وقطاع خاص لتطوير هذه المكاتب ، حيث ستقدم خدمات "المكتب الواحد" لذوي الإعاقة مثل استخراج شهادات من اللائحة التنفيذية كما سيتم تصنيف درجة الإعاقة وتصنيف درجة الفقر قائله :" مش كل ذوي الإعاقة هياخدوا دعم نقدي لكن كلهم هيحصلو علي خدمات التأمين الصحي لان الدعم النقدى مرتبط بمستوى معيشه الشخص "، وأن الكارت سيتيح لصاحبه الحصول علي خدمات متنوعة علي حسب درجة إعاقته ومستواه الإقتصادي ، كما سيتم العمل أيضا على ميكنة مكاتب التأهيل وربطها اليكترونيا مع المديريات والوزارة ،حيث ستقوم هذه المكاتب بمساعده ذوى الاحتياجات الخاصة بإستخراج الأوراق الرسمية التي تثبت الإعاقة كما يتم التنسيق مع وزارة الداخلية لاستخراج الأوراق الرسمية من مكاتب التأهيل ، وكذلك العمل أيضا على استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالتنسيق مع وزارة الصحة وأن شهادة التأهيل تقوم باستخراجها وزارة التضامن ويتم تجديدها كل 10 سنوات ، إلا إذا كان المرض منتظر شفائه أو لديه إعاقة مؤقتة يتم إعادة الكشف مرة أخرى فى حين يوجد أمراض تظل طوال الحياه مثل الشلل الرباعي وغيره من الأمراض المتلازمه مع الشخص ،وانه فى حالة تعثر الشخص للذهاب الى القومسيون الطبى يتم إرسال فريق للكشف عليه فى منزله وذلك للتيسير على ذوى الاحتياجات الخاصة .

وأكدت نفين القباج أن اقتصار الدعم النقدى على طفلين فقط لن يتم تنفيذه على ذوى الإعاقة حيث يحصل ذوى الاحتياجات الخاصة على الدعم النقدى من برنامج "كرامة " بشكل فردى لكل شخص فى الأسرة وفقا لظروفه الصحية ، وذلك على عكس الأطفال التى تحصل على دعم نقدى من "تكافل " حيث يكون حصولهم على الدعم مرتبط بالأسرة وبالتالى سيتم تنفيذ اقتصار الدعم على طفلين فقط بالنسبة للأسر الجديدة التى ستدرج فى برنامج " تكافل " وكذلك أيضًا بالنسبة للأسر التى دخلت البرنامج فى بدايته منذ 3 سنوات، وبالتحديد الأسر التى التحقت بالبرنامج فى العام الأول له .

وأضافت نفين القباج انه سيتم حصر الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث التصنيف وتوزيعهم وأسباب الاعاقة والحالات الاجتماعية وكذلك تعليم أفراد الأسرة المشروعات لافته الى أن بنك ناصر الاجتماعى أعلن عن توفير 3 الاف قرض ميسر بدون فائده لمده 3 سنوات بقيمة القرض 10 الاف جنيه ، فى حين يوجد بعض الجمعيات من الممكن أن تقدم قروض ميسره بدون فائده مع منح 50% من القرض منحه لا ترد ، لافته الى أن ميكنة القومسيون الطبى ساعدت على تنقية المستفيدين من الدعم النقدى من ذوى الإعاقة وخروج غير المستحقين وانه يتم صرف دعم لما يقرب 1.1 مليون شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة ،قائله :" ليس كل معاق مستحق للدعم النقدى لانه مرتبط بظروف الشخص ومدى احتياجه للدعم"
وأوضحت نفين القباج انه جارى تنقية الضمان الاجتماعى حيث سيتحول تدريجيا الي تكافل وكرامة وانه خلال تنقية الضمان تم اكتشاف وجود 28 ألف سيده حصلو على معاش ضمان على أنهم مطلقات رغم أنهم متزوجات حيث قامو بتسجيل أنفسهم فى الضمان على أنها مطلقات نظرا لأن الضمان الاجتماعى يسمح لهم بصرف الدعم النقدى حتى لو ليست لديهم أبناء وعندما قاموا بتسجيل أنفسهم فى برنامج " تكافل" للحصول على مساعدات أكبر قاموا بتقديم ما يثبت انهم متزوجات حيث يستهدف "تكافل" الأسر التى لديها أطفال ، وانه يتم التعاون مع هيئة الرقابة الادارية ووزارة الداخلية لاسترداد اى اموال تم الحصول عليها من الدعم النقدى بقواعد بيانات غير صحيحة مع المسالة القانونية ، لافته الى ان عدد المستفدين من تكافل وكرامة حاليا 2.207 مليون أسره ومتوقع إدارج من 50 ألف الى 100 ألف مستفيد جدد خلال العام الجارى حيث تم المطالبة بزيادة موازنه الدعم النقدى من 17.5 مليار الى 18 مليار جنيه فى الموزانه الجديدة ، كما سيتم العمل قريبا على أن يتم تقديم التظلمات لبرنامج تكافل وكرمة اليتكرونيا .
أرسلت من هاتف HT«