كثف جهاز حماية المستهلك بالشرقية، من جهوده لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق، وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن. وفي إطار تعليمات المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق، والحفاظ على حقوق المواطنين الاستهلاكية والتصدي لكافة صور الغش والاستغلال، من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية خلال الشهر الماضي، بشن عدة حملات بنطاق مدينة الزقازيق وعدد من مدن المحافظة، بالاشتراك مع مديرية التموين، ومباحث التموين، ومديرية الصحة، وإدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية. أسفرت الجهود المبذولة عن تحرير محضر ضد صاحب محل «س .ع. ا»، وذلك لحيازة سلع غير مدون عليها أي بيانات ومجهولة المصدر، وتم ضبط 100 كرتونة لانشون 6 قطع بإجمالى 1800 كجم، و200 كرتونة لانشون 12 قطعة زنة 1 كجم بإجمالى 2400 كجم، كما تم تحرير محضر ضد مسؤول محل تجاري، لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 30 شيكارة ملح مجهولة المصدر × 100 كجم بإجمالي 3 أطنان، وتحرير محضر ضد مسؤول محل للألبان لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 3 علب ألبان و2 علبة سمن زنة 250 جم منتهية الصلاحية. كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل مأكولات، لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر بدون مستندات، وتم التحفظ على 50 دجاجة مجمدة زنة الواحدة 1.200 كجم بإجمالي 6000 كجم، وتحرير محضر ضد صاحب مخبز بلدي، لقيامه بالاتجار في سلع غذائية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 5 شيكارة دقيق × 50 كجم بإجمالي وزن 250 كجم، وكذلك تحرير محضر ضد أحد أصحاب محال بيع الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 20 غلاية كهربائية و20 مكواه بالبخار، بالإضافة إلى تحرير محضرين ضد أحد أصحاب المطاعم لعدم وجود شهادات ولحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 10 كجم لحوم مجهولة المصدر، وتحرير محضرين لمحال تجارية لعرض وبيع أسماك مملحة ورنجة، وتم التحفظ على 100 كجم أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و10 صناديق رنجة × 5 كجم بإجمالي 50 كجم غير صالحه للاستهلاك الآدمي، وتحرير محضر ضد صاحب محل تجاري لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 5 صناديق رنجة مجهولة المصدر. كما أسفرت جهود الحملات عن تحرير 24 محضرا لمحال تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى تحرير 15 محضرا لأصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع، وعدم وجود فواتير ضريبية، وعدم وجود شهادات صحية.
