«الصكوك السيادية» يتصدر مناقشات «النواب» غدًا

يبدأ مجلس النواب جلساته العامة، غدًا، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.
وبحسب التقرير، فإن فلسفة مشروع القانون والهدف من إصداره هما سعى الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل، وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياتها، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملات المحلية والأجنبية.
وأضاف أنه لتحقيق هذه الأهداف، رأت الحكومة أهمية استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى «الصكوك السيادية»، وذلك بموجب مشروع القانون المعروض، ويكمن الغرض من إصدار هذه الصكوك فى تمويل الموازنة العامة للدولة والمشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
وتستهدف الحكومة بإصدار هذه الصكوك جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم فى الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية.. وبموجب مشروع القانون المعروض، يُشترط أن تصدر الصكوك السيادية فى إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها أحد مصادر التمويل الإسلامى.
وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) فى أنها تخضع للمضاربة، وتتعرض للخسارة أو الربح لأنها تمثل حصصًا شائعة فى حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك فى حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة، أما السندات وأذون الخزانة فهى أوراق مالية محددة بأجل، ومضمونة بعائد فائدة إضافى لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها.
وإذا كانت الصكوك تتفق مع باقى الأوراق المالية فى قابليتها للتداول فى سوق الأوراق المالية، إلا أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع نظرًا لارتفاع حجم المخاطر فيها، أما السندات والأذون فانخفاض سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر فى تداولاتها.