الشيوخ يوافق على سريان المعاملات الضريبية على عوائد الصكوك السيادية

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على المادتين السادسة والسابعة من مشروع قانون الصكوك السيادية المتعلقة بتطبيق المعاملة الضريبية على الصكوك.
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:
المادة 6
تسري عوائد الصكوك السيادية على عائد التداول عليها والمعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.
المادة 7
لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة شرعا للمنتفع بالأصول المتخذة لإصدار الصكوك السيادية بما في ذلك الحق في الأرباح الدورية بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة الننفيذية لهذا القانون.
وذكر تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، أنّ فلسفة مشروع قانون الصكوك السيادية تقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وتمويل الموازنة العامة للدولة.
وأشارت اللجنة إلى أنّ القانون داعم للاستثمار، فبطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي، سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها، خاصة وأنّها تعتبر صكوكا مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة (2) من الدستور المصري.
ويهدف المشروع لتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إصدار صكوك سيادية، وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلا عن أنّ تطبيقها يؤدي لزيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية؛ باعتبار أنّ الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع المرفق وتصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك كله يؤدي إلى اشتراك فئة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات فى الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل وأدوات الدين.