تحويل 325 ألف فدان إلى نظام «الرى الحديث» باستخدام تطبيقات ذكية

أعلنت وزارة الرى موقف التحول من نُظم الرى بالغمر ل«الرى الحديث»، حيث بلغ إجمالى الزمام الذي تم تحويل أنظمة الرى فيه، نحو 325 ألف فدان، فضلًا عن تقديم طلبات من المزارعين لاستخدام المنظومة الجديدة بزمام يصل إلى 85 ألف فدان، وذلك من خلال الاستعانة بتطبيقات الرى الذكى.
واستعرض الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، خلال اجتماع مع قيادات الوزارة التنفيذية، أمس، مشروعات التحول لنظم الرى الحديث، والموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع، ومشروع تأهيل المساقى، وقال إن العديد من الترع عانت خلال السنوات الماضية من استبحار القطاع المائى وتعدى بعض المواطنين على المجارى المائية بإلقاء المخلفات المنزلية والصلبة والحيوانات النافقة، بما ينعكس سلبًا على نوعية المياه بها، وبالتالى صحة الإنسان والحيوان.
وأضاف «عبدالعاطى» أن هذا الأمر دفع الدولة لاتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، إذ إن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية، سواء على مستوى شبكة المجارى المائية أو على المستوى الحقلى من خلال تأهيل الترع والمساقى بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكى في الأراضى الزراعية، لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.
وأشار «عبدالعاطى» إلى أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، حيث تم الانتهاء من تأهيل 1800 كيلومتر بمختلف المحافظات، ويجرى العمل على تنفيذ 5347 كيلومترًا أخرى، بالإضافة إلى العمل على تدبير اعتمادات مالية لتأهيل 1079 كيلومترًا، تمهيدًا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التي شملها المشروع، 8226 كيلومترًا، مؤكدًا أن أجهزة الدولة تتابع جميع العمليات الذي يجرى تنفيذها بالمحافظات كافة، لضمان جودة التنفيذ، غير أن جهات الوزارة المختصة تعكف على إجراء دراسة فنية شاملة قبل الطرح والبدء في التنفيذ، مع المتابعة المستمرة من قبل المهندسين المشرفين على عمليات التأهيل، وإجراء تفتيش فنى دورى من أجهزة الوزارة المختصة كنوع من أنواع الرقابة الداخلية، والاستعانة بالكوادر العلمية بالجامعات المصرية المختلفة، فضلًا عن إجراء الاختبارات الحقلية اللازمة والتأكد من جودة المواد المستخدمة، وإصدار منشورات دورية بأهم ما تم ملاحظته، لضبط عملية التنفيذ ومراعاتها خلال طرح العمليات الجديدة.
ووجّه الوزير، بزيادة معدلات الإشراف والرقابة على تنفيذ الأعمال من خلال إنشاء لجنة للتفتيش الفنى من المكاتب الفنية بمصلحة الرى والقطاعات المعنية والإدارات المركزية للرى بالمحافظات، بخلاف الإدارة المركزية للتفتيش الفنى والمالى والإدارى بالديوان العام والإدارة العامة للتفتيش الفنى بمصلحة الرى، بهدف إحكام الرقابة على جمع أعمال تأهيل الترع، وضمان تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة وبأسرع معدلات للتنفيذ.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذى لتأهيل جميع المساقى الخصوصية وتطبيق أنظمة الرى الحديث بالتزامن مع أعمال تأهيل الترع بمحافظة القليوبية، بما يضمن تحقيق التطوير الشامل للمنظومة المائية على مستوى الترع والمساقى والأراضى الزراعية، حيث تم طرح أعمال تأهيل 122 مسقى بمحافظة القليوبية بأطوال تصل إلى 106 كيلومترات وبتكلفة 180 مليون جنيه.