عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لإستعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقى ومشروعات التحول لنظم الرى الحديث. وأوضح الوزير، أن العديد من الترع عانت خلال السنوات الماضية من إستبحار القطاع المائى وتعدى بعض المواطنين على المجاري المائيه بإلقاء المخلفات المنزلية والصلبة والحيوانات النافقة بما ينعكس سلباً على نوعية المياه بها، والتأثير سلباً على صحة الإنسان والحيوان، الأمر الذى دفع الدولة المصرية لاتخاذ اجراءات حاسمة لتصحيح الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، وأن رؤية وزارة الموارد المائية والرى الحالية تهدف لتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجارى المائية أو على المستوى الحقلى من خلال تأهيل الترع والمساقى بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الرى الحديث وإستخدام تطبيقات الرى الذكى في الأراضى الزراعية ، بهدف ترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه. وأضاف أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع مشيراً للانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 1800 كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية، وجارى العمل فى تنفيذ 5347 كيلومتر أخرى، وتم تدبير إعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الي 1079 كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين ، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 8226 كيلومتر حتى تاريخه. وأكد الدكتور محمد عبد العاطى، أن أجهزة الوزارة تتابع كافة العمليات الجارى تنفيذها بكافة المحافظات لضمان جودة التنفيذ ، وأن الجهات المختصة بالوزارة تقوم بعمل دراسة فنية شاملة قبل الطرح والبدء في التنفيذ ، مع المتابعة المستمرة من قبل مهندسي الوزارة المشرفين على عمليات التأهيل على مختلف المستويات الإشرافية بالوزارة ، فضلاً عن اجراء تفتيش فني دوري من أجهزة الوزارة المختصة كنوع من أنواع الرقابة الداخلية على المشروع ، كما يتم الاستعانة بالكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات المختلفة لمتابعة أعمال التنفيذ ، كما يتم عمل الإختبارات الحقلية اللازمة والتأكد من جودة المواد المستخدمة في التنفيذ ، وإصدار منشورات دورية بأهم ما تلاحظ أثناء التنفيذ لضبط عملية التنفيذ ومراعاتها خلال طرح العمليات الجديدة. ووجه الوزير، بزيادة معدلات الإشراف والرقابة على تنفيذ الأعمال من خلال إنشاء لجنة للتفتيش الفنى من المكاتب الفنية بمصلحة الرى والقطاعات المعنية والادارات المركزية للرى بالمحافظات، بخلاف الإدارة المركزية للتفتيش الفنى والمالى والإدارى بالديوان العام والإدارة العامة للتفتيش الفني بمصلحة الري والقائمتين بالتفتيش حالياً على الأعمال ، بهدف احكام الرقابة على كافة أعمال تأهيل الترع بكافة المحافظات وضمان تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة وبأسرع معدلات للتنفيذ. كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لتأهيل جميع المساقى الخصوصية وتطبيق أنظمة الرى الحديث بالتزامن مع أعمال تأهيل الترع بمحافظة القليوبية بما يضمن تحقيق التطوير الشامل للمنظومة المائية على مستوى الترع والمساقى والأراضى الزراعية، حيث تم طرح أعمال تأهيل لعدد (122) مسقى بمحافظة القليوبية بأطوال تصل الى (106) كيلومتر بتكلفة 180 مليون جنيه. كما تم إستعراض الموقف الحالى للتحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث ، حيث بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث مساحة 325 ألف فدان تقريباً ، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 85 ألف فدان. حضر الاجتماع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس شحتة ابراهيم رئيس مصلحة الرى والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى والمهندس أحمد عبد القادر رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى والمهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفنى والمالى والإدارى والمشرف على إدارة خدمة المواطنين وشئون مجلس النواب والشيوخ والمهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشئون مجلس النواب وإدارة المياه.
