وزير الري: طرح أعمال تأهيل لعدد 122 مسقى بالقليوبية بتكلفة 180 مليون جنيه

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف المشروع القومى لتأهيل الترع، ومشروعات تأهيل المساقى، والتحول من نظم الرى بالغمر لنظم الرى الحديث، وذلك بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس شحتة ابراهيم رئيس مصلحة الرى والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى والمهندس فتحي رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات والمهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون مجلس النواب وإدارة المياه والمهندس عبداللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الرى الحديث.
واستعرض «عبدالعاطى» رؤية وزارة الموارد المائية والرى بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجارى المائية أو على المستوى الحقلى من خلال تأهيل الترع والمساقى بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الرى الحديث وإستخدام تطبيقات الرى الذكى في الأراضى الزراعية، بهدف ترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.
وقال وزير الري إنه في ضوء حرص الدولة على التوسع في التحول لنُظم الري الحديث والتوسع في المشروع القومى لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقى، فستقوم وزارة الموارد المائية والرى بالبدء في تنفيذ أعمال التأهيل لجميع المساقى الخصوصية على مستوى جميع الزراعات المروية وتطبيق أنظمة الرى الحديث بالتزامن مع أعمال تأهيل الترع بمحافظة القليوبية (كمرحلة أولى).
وأضاف «عبدالعاطي»، ان هذه المشروعات تضمن تحقيق التطوير الشامل للمنظومة المائية على مستوى الترع والمساقى والأراضي الزراعية، موضحا إنه تم طرح أعمال تأهيل لعدد (122) مسقى بمحافظة القليوبية بأطوال تصل إلى (106) كيلومتر بتكلفة 180 مليون جنيه، على أن يتم استعاضة التكاليف من المنتفعين بتسهيلات ميسرة.
ووجه وزير الري أثناء الاجتماع بتكثيف زراعة الأشجار على جسور الترع والمصارف على مستوى الجمهورية لدورها في تثبيت الجسور ولمردودها البيئى والجمالي موضحا أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1741 كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية .
ولفت «عبدالعاطي»، إلى إنه جارى العمل في تنفيذ 5363 كيلومتر أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1122 كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التي شملها المشروع 8226 كيلومتر حتى تاريخه، وذلك في إطار المرحلة الأولى من المشروع، والتى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه .
وإختتم وزير الري تصريحاته بالتأكيد على أن المشروع القومى لتأهيل الترع يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادى والإجتماعى والحضارى والبيئى الملموس في المناطق التي يتم تنفيذ المشروع فيها.
كما تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه، حيث بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث مساحة 320 ألف فدان تقريباً، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 85 ألف فدان، الأمر الذي يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية إستخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل في تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.