«قتل طفلة وأشعل النيران في جثتها لسرقة قرطها».. إحالة أوراق فلاح بالدقهلية للمفتي

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة، اليوم، بإحالة أوراق فلاح بمحافظة الدقهلية، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وذلك بعد ثبوت اتهامه بخطف وقتل طفلة عمرها 4 سنوات لسرقة قرطها الذهبي وإشعال النيران في جثتها لإخفاء معالم جريمته .
صدر الحكم في القضية رقم 11726 لسنة 2020 جنايات مركز المنزلة والمقيدة برقم 1691 لسنة 2020 كلى شمال المنصورة، برئاسة المستشار حسين معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حاتم مبروك محمود، والمستشار محمد عبدالفتاح شرابي، وسكرتارية محمد عبدالهادي أبوزيد وحسين عبداللطيف، بإحالة أوراق المتهم «محمد خليل على خليل السخري»، 29 سنة، فلاح ومقيم «الرودة» مركز المنزلة لفضيلة المفتى لاستطلاع الرأي الرشعى لخطفه وقتله الطفلة «جنى محمد صلاح السخري»، 4 سنوات، وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 29 أغسطس 2021 واستمرار حبس المتهم وذلك بعد إدانته بخطف طفلة وقتلها من أجل سرقة قرطها الذهبي وأشعل النيران بجسدها لطمس معالم جثتها.
وكان المحامي العام النيابة شمال المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، أحال المتهم «محمد خليل على خليل السخري»، 29 سنة، فلاح ومقيم «الرودة» مركز المنزلية بمحافظة الدقهلية لأنه في صبيحة يوم 7 / 11 / 2020 بدائرة مركز المنزلة قتل المجني عليها الطفلة «جني محمد صلاح نظيم فهيم السخري» عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان عقد العزم وبيت النية على قتلها وظل متربصا بها کامنا لها امام منزله بالطريق العام حيث تلهو منتظرا خلوه من المارة، وما أن سنحت له الفرصة حتى قام بالتوجه صوب المجني عليها حاملا اياها عنوة بكلتا ذراعيه مستغلا صغر سنها مصطحبا اياها إلى منزله صاعدا بها إلى سطحه، وما ان ظفر بها منفردة حتى سدد لها لكمة واحدة استقرت بوجهها مفقدها وعيها مسجيا إياها أرضا مجهزا بيده على عنقها حتى فارقت الحياة وما إن أيقن ذلك حتي جذب قرطيها الذهبيين من كلتا اذنيها عنوة، مسدلا على جثمانها بقطعة من القماش تارکا اياها منصرفا هادئ الروع، وما إن تدبر في أمر خلاصه من جثتها حتى عاد إليها عشية وبحوزته بعض الحقائب البلاستيكية واضعا إياها على جثمانها مضرما بها النيران لطمس ملامحها عنها بغية إخفاء جريمته فالتهمت النيران وجهها وصدرها مفحمة إياهما وما آن ظن بتمام جريمته حتى قام بإخماد تلك النيران عن الجثمان واضعا إياه بداخل أحد الجولة البلاستيكية ملقيا به نحو عقار تحت الإنشاء مجاورا لمنزلة غير مسقوف، وعثر على الجثمان به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها، قاصدا من ذلك ازهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات .
وقد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان، خطفا بالقوة المجني عليها الطفلة سالفة الذكر اذ انه وما إن أبصرها تلهو بمفردها بالطريق العام حتى قام بالتوجه نحوها حاملا إياها بكلتا ذراعيه مستغلا صغر سنها مصطحبها وممكنه صاعدا بها إلى سطحه مباعدان فيما بينها وبين ذويها بقصد العبث بها، وهي الجريمة المعاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات، على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد ارتكبت تلك الجناية محل الاتهام الأول تأهبا وتسهيلا لارتكاب جنحة هي أنه في ذات الزمان والمكان سرقا المنقول(قرطها الذهبي) المبين وصفا وقدرا بالأوراق والمملوك للمجني عليها الطفلة سالفة الذكر، حيث إنه وما إن أتم جريمته حتى قام بجذب قرطها الذهبي عنوة من كلتا اذنيها قاصدا من ذلك الاستيلاء عليه.
وكان تقرير الصفة التشريحية الخاص بالطفلة المجني عليها قد جاء به وجود حروق غير حيوية حدثت بعد الوفاة بالرأس والوجه ومقدم الصدر ويمين الظهر، وكذا تلونات تكدمية حيوية حول أعلى جانبي مقدم العنق بيضاوية الشكل، وان ما يكسو الجثمان من ملابس عبارة عن بقايا أقمشة محترقة لدرجة التفحم وإصابات المجني عليها بالعنق ذات طبيعة رضية حيوية تنشأ من مثل الضغط اليدوء المستمر يمثل أصابع اليد على منطقة العنق وباقي الإصابات الحرقية المتقدمة والتي تشمل معظم الجثمان هي غير حيوية حدثت بعد الوفاة، وتعزي الوفاة إلى انسداد المسالك الهوائية من الضغط المستمر على العنق بما أدي إليه من حدوث فشل تنفسي حاد «اسفكسيا الخنق اليدوي» وهو ما يشر إلى ان الوفاة جنائية .
وأجري المتهم معاينة تصويرية للواقعة موضحا بها كيفية ارتكابه للجريمة وبعرض القرط الذهبي المضبوط على والدي المجني عليها: اقرا بانه هو ذات القرط الذهبي الخاص بالمجني عليها والتي كانت ترتديه حال لهوها بالطريق أمام منزلها.
و ثبت بمعاينة النيابة العامة للمكان محل الواقعة، تجاور منزل المتهم مع العقار غير مكتمل الانشاء والمعثور بداخله على جثمان المجني عليها وثبت بمعاينة النيابة لمسكن المتهم: وجود خزانة خشبية لحفظ الاكواب «نيش» في مواجهة الداخل، وهي ذات ما قرر المتهم باخفاء القرط الذهبي الخاص بالمجني عليها بداخلها ومااكدته تحريات ادارة البحث الجنائي وشهود الواقعة.
كما اكد تقرير الطب النفسي الشرعي الخاص بالمتهم بعد طلب هيئة المحكمة بعرضه على لجنة ثلاثية أن المتهم لا يوجد لديه في الوقت الحالي ولا في وقت الواقعة محل الاتهام أي أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي يفقده أو ينقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب، مما يجعله مسئولا عن الاتهام المنسوب إليه في القضية.
وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة لمعاقبة المتهم.