تكساس تتجه لتشديد قيود التصويت فى الانتخابات

أدان الرئيس الأمريكى جو بايدن مشروع قانون على وشك أن يتبناه النواب الجمهوريون المحليون فى ولاية تكساس رسميا لجعل الانتخابات أكثر أمانا، بحسب رأى الجمهوريين، إذ يقيد من حق التصويت عبر البريد والتصويت الإلكترونى أو المبكر، واعتبر بايدن أن المشروع يمثل «اعتداء» جديدا على حق التصويت والديمقراطية. وقال بايدن، فى بيان، إن تكساس تنضم الآن إلى ولايتى جورجيا وفلوريدا اللتين يهيمن عليهما الجمهوريون «عبر الاعتداء على الحق المقدس فى التصويت». وأضاف الرئيس الديمقراطى، فى بيان بعد بدء تداول المسودة النهائية لمشروع القانون فى المجلس التشريعى لتكساس: «هذا جزء من اعتداء على الديمقراطية شهدناه كثيرا هذا العام»، مشيرا إلى أن مشروع القانون «يستهدف بلا تكافؤ الأمريكيين السود» والأقليات الأخرى، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.
وقال بايدن، فى تصريحاته التى جاءت مع طرح المسودة النهائية للنص فى برلمان تكساس: «فى القرن ال21، يجب أن نجعل التعبير عن حق التصويت لكل ناخب أسهل وليس أصعب».
وتوصل مجلسا الكونجرس فى ولاية تكساس إلى تسوية حول نص بعنوان «قانون مجلس الشيوخ 7» (سينيت بيل 7) يفرض خصوصا قيودا عديدة على مواعيد التصويت، وكذلك التصويت عبر البريد ويمنع الانتخاب من السيارات.
ويمنع مشروع القانون النهائى المقاطعات من تقديم التصويت المبكر أو إبقاء الدوائر الانتخابية مفتوحة طوال الليل.
كما يحظر مشروع القانون مسؤولى الانتخابات من إرسال طلبات الاقتراع الغيابى بالبريد إلى الناخبين الذين لم يطلبوها، ويطلب من الناخبين الغائبين تقديم رخصة قيادة أو رقم هوية آخر للتأكد من صحة هويتهم، ويوسع عملية التدقيق للتأكد من توقيعات الناخبين عبر البريد، ويعطى المراقبين من الحزبين سلطة أكبر للوصول إلى المناطق الفرعية وتستهدف معظم هذه القيود إجراءات تسهل طرق التصويت التى تفضلها الأقليات - خصوصا الأفارقة من أصل أمريكى - الذين يميلون للتصويت لصالح الديمقراطيين.
ويقول الجمهوريون مؤيدو القانون إنه وضع لجعل التصويت أكثر أمانا، وإن تحركهم يهدف لمنع تزوير الانتخابات، بما يتوافق مع تأكيدات الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب المتكررة بأنه فاز على بايدن فى اقتراع نوفمبر الماضى، وأن الانتخابات سُرقت منه، ومنذ انتهاء تلك الانتخابات تبنت العديد من الولايات التى يقودها الجمهوريون مشاريع قوانين تجعل التصويت أصعب. لكن منتقدى القانون يرون أنه يهدف إلى جعله أكثر تعقيدا بالنسبة للسود واللاتينيين وغيرهم من غير البيض الذين يميلون للتصويت لصالح الديمقراطيين.
وكانت ولاية جورجيا التى تصوت عادة للجمهوريين لكنها انحازت فى الانتخابات الأخيرة لبايدن أول من اعتمد قانونا من هذا النوع فى مارس الماضى، وقد رأى فيه بايدن قانونا ينتهك «القيم الأمريكية»، وأثار اعتماد القانون حينذاك تعبئة لمئات من ممثلى قطاع الأعمال والمشاهير الذين وقعوا إعلانا ضد القوانين التى تحد من الوصول إلى صناديق الاقتراع.
وكان بايدن قد دعا الكونجرس إلى تبنى مشروعى قانون يهدفان إلى حماية حق كل الأمريكيين فى التصويت، دون قيود، لكن إقرار النصين صعب بسبب الغالبية الضئيلة التى يتمتع بها الديمقراطيون.