وزيرة التخطيط : الحكومة تسعى لإقتصاد أكثر صلابة في مواجهة الأزمات

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الحكومة تسعى لاقتصاد اكثر صلابة في مواجهة الازمات من خلال الاعتماد على الصناعة والزراعية وزيادة معدلات الاستثمار وزيادة الإيرادات السياحية من خلال الاعتماد على تنشيط الساحة الداخلية بجانب السياحة الخارجية .
و اكدت وزيرة التخطيط خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاحد، اهتمام الحكومة بمحور التمكين الاقتصادي للمرأة والتحول الرقمي. واشارت إلى أن الإصلاح الاقتصادي يسير جنبا إلى جنب بجانب الحماية الاجتماعية والمتمثلة في مبادرة حياة كريمة ودفع عجلة التنمية وتحفيز الاستثمار
و حول معدلات البطالة ذكر تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى أن التقرير وفقاً لإحصائيات مُنظمة العمل الدولية، فقد بلغ عدد المُتعطلين في العالم نحو 190،3 مليون متعطل عام 2020، مقابل 188 مليون في 2019، بزيادة مطلقة 2,3 مليون فرد. ومن المتوقّع – في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا – أن يصل العدد إلى 193,7 مليون متعطل بنهاية عام 2021، وليواصل زيادته إلى 197 مليون متعطل بنهاية عام 2022.
وتشير تقديرات مٌنظمة العمل الدولية إلى بلوغ معدل البطالة نحو 5،4٪ عام 2020، مع توقع استقرارها عند مستويات متقاربة (5,5%) في عامي 2021 و2022.
وفيما يتعلق بالدول العربية، فقد توقعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أن يرتفع معدل البطالة في دول المنطقة بمقدار 1،2 نقطة مئوية، مع فقدان 1,7 مليون وظيفة عام 2020، وبالأخص في مجالات السياحة والترفيه، وتجارة الجملة والتجزئة والبناء والتشييد، والنقل، والأنشطة الحرفية والأعمال الصغيرة .
وتأتي مشكلة تصاعد معدلات البطالة لتلقي عبئاً كبيراً على الاقتصاد العالمي، إذ يظل عليه تدبير الموارد المالية لتأمين مستوى معيشي كريم لهؤلاء العاطلين، مع دفع عجلة النمو الاقتصادي – في ظل ظروف الجائحة – لتوفير فرص عمل لجموع العاملين الذين تتزايد أعدادهم سنوياً.
و بخصوص معدل الفقر تشير بيانات مدونة الفقر للبنك الدولي، الصادرة عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2020، إلى زيادة عدد الفقراء الإضافيين جراء الجائحة مقارنة بعام 2019.