وزير الاتصالات : أرشفة الوثائق الحكومية .. و التحول لحكومة «لا ورقية» مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنشأت أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى، استكمالا لما تم البدء به من تأسيس لوحدات التحول الرقمي داخل كافة الوزارات وهيئات الحكومة، حيث تهدف الأكاديمية إلى بناء قدرات العاملين بهذه الوحدات وفتح حوار متواصل وتبادل الخبرات بين المسؤولين عن إتمام التحول الرقمى في إطار مشروع انتقال الحكومة الى العاصمة الإدارية الجديدة، ليكون انتقالا نوعيا وليس جغرافيا، و التحول إلى حكومة رقمية تشاركية تتبادل البيانات بين كافة هيئاتها ومؤسساتها وكذلك مع المواطنين من خلال معاملات «لاورقية».
وقال الوزير خلال لقاء مع رؤساء وحدات نظم المعلومات للجهت المنتقلة إلى العاصمة الادارية إن التحول الرقمي يشمل إتاحة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، حيث تم إطلاق 60 خدمة على منصة مصر الرقمية تناسب كافة فئات المجتمع .
وتابع: القسم الثاني يتعلق بتطوير أداء الحكومة من خلال وحدات التحول الرقمي في الحكومة وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع يرتكز على ستة محاور رئيسية:
وهى إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية لتحقيق التحول الرقمي بكفاءة، وبناء تطبيقات متخصصة التي تقيمها كل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين؛ حيث تم حصر نحو أكثر من 850 تطبيقا وتقييمها واختبارها ونقلها إلى بيئة حوسبة سحابية، وهى جاهزة للعمل بعد تهجير البيانات والاختبار النهائي بعد إتمام مركز البيانات الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويتعلق المحور الثالث ببناء التطبيقات التشاركية وهى معنية بالأنشطة الموحدة التي تتشارك فيها كافة الوزارات، حيث تم وضع الأولوية لكل من إدارة الموارد البشرية باعتبارها عنصرا أساسيا لنجاح العمل وإدارة البرامج والمشروعات في ظل تنفيذ الدولة لكم ضخم من المشروعات؛ موضحا أنه لتحقيق رؤية الحكومة نحو التحول إلى حكومة ذكية لا ورقية يتم العمل بالتعاون مع الوزارات على بناء منظومة التراسل من خلال منصة واحدة للحكومة المصرية يتم من خلالها تبادل الوثائق والتراسل بين جهات الحكومة بأكملها، بالإضافة إلى منظومة التوقيع الالكتروني التى سيتم تفعيلها لكافة موظفي الحكومة بما يمكنهم من التوقيع بتأشيرة قانونية؛ لافتا إلى أن المحور الرابع يعنى برقمنة الوثائق الحكومية من خلال أرشفة جميع الأوراق والملفات المتداولة داخل الحكومة؛ مشيرا الى اهمية هذا المشروع الجارى تنفيذه فى ظل وجود كم ضخم من الوثائق التي تصل إلى نحو مليار وثيقة؛ حيث تم الاتفاق مع قطاعات الدولة على دورة عمل للأرشفة والتي تشمل تحليل أنواع الوثائق الحكومية بكل جهة وإدخال الهيكل التنظيمي وإنشاء باركود موحد؛ وتجهيز هذه الوثائق ومسحها ضوئيا وفهرستها ثم مراقبة الجودة وتخزينها.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن جزءا هاما من مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة يتمثل فى التدريب، وبناء القدرات للعاملين على المهارات الرقمية المطلوبة لمواكبة بيئة العمل الجديدة.
وأشارت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي إلى توفير الدعم الفنى لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى للوزارات والمحافظات والهيئات العامة من خلال التقييم والانتقاء للموارد البشرية للعمل بتلك الوحدات وإتاحة التدريب المتخصص لهم، فضلا عن تدريب وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة سواء من المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك من الموظفين غير المنتقلين.
وأشارت إلى تنمية وبناء القدرات الرقمية لعدد 49785 من القيادات التنفيذية والإشرافية للعاملين، يتضمنهم عدد 1870 من العاملين المتخصصين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى.