أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم حصر نحو أكثر من 850 تطبيق وتقييمها واختبارها ونقلها إلى بيئة حوسبة سحابية وهى جاهزة للعمل بعد تهجير البيانات والاختبار النهائي بعد إتمام مركز البيانات الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأشار إلى إطلاق 60 خدمة على منصة مصر الرقمية ضمن خطة تستهدف رقمنة كافة الخدمات الحكومية مع نهاية 2023؛ لافتا إلى أنه تم مراعاة أن تناسب هذه المنظومة الرقمية كافة فئات المجتمع حيث تم اتاحتها من خلال مكاتب البريد ومراكز الاتصال لكى تلائم متطلبات الأشخاص الغير راغبين في التعامل المباشر مع التكنولوجيا. ولفت خلال لقائه برؤساء وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى للجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة والمشاركين في الدورة الأولى التي تنظمها أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى؛ وذلك بحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، إلى ان إستراتيجية مصر الرقمية تشمل ثلاثة محاور رئيسية وهى رعاية الإبداع، وبناء القدرات الرقمية، والتحول الرقمى؛ فيما ترتكز على ثلاث قواعد وهى بنية تحتية كفء وريادة دولية وسياج تشريعى وحوكمى. وأضاف الوزير أن التطبيقات التشاركية معنية بالأنشطة الموحدة التي تتشارك فيها كافة الوزارات حيث تم وضع الأولوية لكل من إدارة الموارد البشرية باعتبار أن هيكل الموارد البشرية هو عنصر أساسي لنجاح العمل وكذلك إدارة البرامج والمشروعات في ظل تنفيذ الدولة لكم ضخم من المشروعات؛ موضحا أنه لتحقيق رؤية الحكومة نحو التحول إلى حكومة ذكية لا ورقية يتم العمل بالتعاون مع الوزارات على بناء منظومة التراسل من خلال منصة واحدة للحكومة المصرية يتم من خلالها تبادل الوثائق والتراسل بين جهات الحكومة بأكملها بالإضافة إلى منظومة التوقيع الإلكتروني التى سيتم تفعيلها لكافة موظفي الحكومة بما يمكنهم من التوقيع بتأشيرة قانونية؛مشيرا إلى ان الدولة تعمل على رقمنة الوثائق الحكومية وذلك من خلال أرشفة جميع الأوراق والملفات المتداولة داخل الحكومة؛ مشيرا إلى اهمية هذا المشروع الجارى تنفيذه في ظل وجود كم ضخم من الوثائق التي تصل إلى نحو مليار وثيقة؛ حيث تم الاتفاق مع قطاعات الدولة على دورة عمل للأرشفة والتي تشمل تحليل أنواع الوثائق الحكومية بكل جهة وإدخال الهيكل التنظيمي وإنشاء باركود موحد؛ وتجهيز هذه الوثائق ومسحها ضوئيا وفهرستها ثم مراقبة الجودة وتخزينها. وتابع أنه جاري تنفيذ وحدات التحول الرقمي في كل الوزارات والهيئات بالحكومة المصرية ليكون محورا رئيسيا في كل هيئة وجهة حكومية، ولإبراز دور التحول الرقمي والقائمين على هذه الصناعة، ولدعم التشغيل الرقمي للجهات الحكومية عند الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ مشيرا إلى أن هذه الوحدات تمثل الصف الأول للدعم الفني في الحكومة المصرية كما سيتم تأسيس وحدة دعم التشغيل الرقمي التابعة لرئاسة مجلس الوزراء لتمثل المستوى الثاني من الدعم على أن يتمثل المستوى الثالث في التواصل مع الشركات المنفذة لحل المصاعب التشغيلية؛ منوها إلى أن المحور السادس والأخير من مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة يتمثل في التدريب وبناء القدرات للعاملين على المهارات الرقمية المطلوبة لمواكبة بيئة العمل الجديدة. وأوضحت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي في كلمتها خلال اللقاء الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ خطة التطوير المؤسسى لضمان استيعاب أعمال التحول الرقمى واستدامتها لخدمة إستراتيجية مصر الرقمية، بالإضافة إلى توفير الدعم الفنى لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى للوزارات والمحافظات والهيئات العامة من خلال التقييم والانتقاء للموارد البشرية للعمل بتلك الوحدات وإتاحة التدريب المتخصص لهم، فضلا عن تدريب وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة سواء من المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك من الموظفين الغير منتقلين. هذا وفى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية لموظفي الجهاز الإداري للدولة المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ فقد تم تنمية وبناء القدرات الرقمية لعدد 49785 من القيادات التنفيذية والإشرافية للعاملين، يتضمنهم عدد 1870 من العاملين المتخصصين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى. وياتى إنشاء أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى لضمان تطويع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق أهداف المؤسسات الحكومية، وبناء القدرات القيادية والفنية للقيادات والعاملين المتخصصين بتلك الوحدات، وتحسين الأداء الفردى والمؤسسي من خلال إتاحة القدرة على التعامل مع المستجدات التكنولوجية بشكل مستمر، وتحقيق التميز التقنى للمتخصصين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى، واستخدام هذا الكيان كمنتدى لمناقشة الموضوعات المشتركة على مستوى الجهاز الإدارى للدولة مع العاملين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى.
