سحبت الحكومة 8 مشروعات قوانين تقدمت بها إلى مجلس النواب لمناقشتها، أبرزها تعديلات خاصة بقوانين «التعليم، المرور، ورسوم استخدام راديو السيارات». وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس «النواب»، خلال جلسة الثلاثاء، إن مجلس الوزراء أخطر البرلمان بسحب 8 مشروعات قوانين تتضمن مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والمعروفة إعلاميًا ب«استخدام راديو السيارة أو الكاسيت»، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة، ومشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ومشروع قانون بتعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية وأملاك الدولة الخاصة. وجاءت أبرز المشروعات التى سحبتها الحكومة من البرلمان مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، أو ما يُعرف بقانون «الثانوية العامة» الذى شهد جدالًا واسعًا فى أثناء مناقشته فى مجلس الشيوخ قبل أسابيع، وأعلن وقتها رفضه القانون وأرسل به تقريرًا لمجلس النواب يطالبه فيه برفضه. فى سياق متصل، ناقش مجلس النواب 70 طلب إحاطة وسؤالًا لوزير الإسكان، وسط مطالبات بالإسراع فى تنفيذ المشروعات غير المنتهية من صرف صحى ومياه شرب فى باقى المناطق التى لم تشملها مبادرة «حياة كريمة». وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الأعضاء استخدموا فى حديثهم عبارات تضر الدولة، واستكمل: «ليس لدينا تلوث منتجات زراعية، ولا خلط لمياه الشرب بالصرف الصحى، لأن هذا لا يمكن أن يحدث فنيًا، كما أن حجم المشروعات المفتوحة 14.5% من مساحة الجمهورية، والمدن الجديدة ليست مدنًا للنوم، (لأن الإنسان بيسكن بجوار مكان عمله وليس العكس)»، مؤكدًا أن نهج الدولة فى الصرف الصحى اختلف من فكرة التخلص الآمن من مياه الصرف إلى إعادة الاستخدام.
