أخطرت الحكومة، مجلس النواب، بسحب 8 مشروعات قوانين تقدمت بها للبرلمان، أبرزها تعديلات خاصة بقوانين «التعليم، والمرور، ورسوم استخدام راديو السيارات». وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس «النواب»، خلال جلسة الثلاثاء، إن مجلس الوزراء أخطر البرلمان بسحب 8 مشروعات قوانين تتضمن مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والمعروفة إعلاميًا ب«استخدام راديو السيارة أو الكاسيت»، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة، ومشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ومشروع قانون بتعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية وأملاك الدولة الخاصة. وجاءت أبرز المشروعات التي سحبتها الحكومة من البرلمان مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، أو ما يعرف بقانون «الثانوية العامة» الذي شهد جدالًا واسعًا في أثناء مناقشته في مجلس الشيوخ قبل أسابيع، وأعلن مجلس «الشيوخ» وقتها رفضه القانون وأرسل به تقريرًا لمجلس النواب يطالبه فيه برفضه. وشهدت الجلسة العامة ل«الشيوخ» وقتها مشادات بين الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، وأعضاء المجلس، عندما قال «شوقى» تعقيبًا على رفض نظام «الثانوية» الجديد: «العيب ليس في القانون المعروض على المجلس، وإذا كان مجلس الشيوخ عايز البلاد تتقدم كان يجب دعم نظام تطوير التعليم»، وهو ما أثار غضب نواب المجلس وانفعل عدد كبير منهم رافضين كلام الوزير. وعلق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، قائلا: «ليس هكذا تُدار الأمور ولا بهذه العبارات يا معالى الوزير، والشيوخ لم يكن أبدًا عائقًا لسياسة الدولة، وما دار في مضمون الحديث آراء رافضة للتعديلات وليست رافضة للتطوير». وتتضمن تعديلات قانون التعليم تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام ال3 سنوات، ويحتسب المجموع على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل سنة دراسية من السنوات الثلاث، ويتيح كذلك للطالب أن يقوم بأداء أكثر من محاولة في امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، وبموجب هذا القانون سيحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة، على أن تكون المرة الأولى فقط دون رسوم والباقى برسوم، ما يعنى عودة نظام «تحسين المجموع» مقابل رسوم لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، وهو ما رأى مجلس الشيوخ أنه سيمثل عبئًا كبيرًا على المجتمع ويتعارض مع مبدأ دستورى وهو «مجانية التعليم بمراحله المختلفة»، ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، لعدم قدرة قطاعات واسعة من المواطنين على دفع هذه الرسوم لتحسين درجات أبنائهم.
