«المهندسين» تنفي توقيع بروتوكول تعاون مع مكتب محاماة

أصدرت نقابة المهندسين، بيانا تنفى فيه ما تم نشره على بعض مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حول خطاب يتضمن توقيع بروتوكول سابقا مع مكتب للاستشارات القانونية المجانية، تأكيدا لمبدأ الشفافية في الطرح على اعضاء الجمعية العمومية للمهندسين.
واستنكرت النقابة في بيانها أنتشار خطاب على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتاريخ 20 مايو الجاري، لأحد مكاتب المحاماة، مدعياً توقيع بروتكول تعاون مع نقابة المهندسين لتقديم الإستشارات القانونية المجانية.
وأكدت النقابة، على أنه منذ تولي المجلس الحالي أدارة شؤون النقابة بعد الانتخابات التي أجريت في مارس 2018، لم يستدل على وجود أي بروتوكول بين النقابة وهذا المكتب، وأنه تم تعيين صاحب المكتب المذكور كعضو مجلس إدارة بشركة المهندس يوتن، بقرار هيئة مكتب النقابة بتاريخ 13 مارس 2017، وتقاضي بدلات من الشركة طبقاً لما هو مثبت بدفاتر حسابات الشركة والنقابة.
وأضاف البيان: «مذكرة التفاهم المشار إليها في الخطاب المتداول بين نقابة المهندسين، وشركة المهندس يوتن، لم يتم ألتزام النقابة تنفيذها لذا أصبحت هي والعدم سواء، وبعد استلام المجلس الحالي، مقاليد الأمور برئاسة هاني ضاحي، نقيب المهندسين، تم عقد عدة اجتماعات للوصول إلى تفاهم واقعي وعملي لمحافظة على حصة نقابة المهندسين، واخرها الاجتماع في 11 سبتمبر 2018، وايضاً اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للشركة في 12 سبتمبر 2018، والاتفاق على توزيع نقدي بقيمة 105 مليون جنيه، من أرباح الشركة ولأول مره منذ 2011، وهذا المبلغ الذي تم ضخه لحصة النقابة في راس المال للمحافظة على نسبة النقابة».
وأختتم: «تم مخاطبة نقابة المهندسين، من شركة المهندس يوتن، في 13 أكتوبر 2018، بأن حصة النقابة 600 الف سهم وعودة حصة النقابة إلى 30 % بموجب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، المنعقدة في 12 سبتمبر 2018 والذي تم بعد تولي المجلس الحالي مسؤلياته بحوالي 5 أشهر».