«المهندسين»: مستند بدلات «الأمين العام» من «يوتن» صحيح.. ولم يتم صرف الأرباح

قال المهندس طارق النبروى، نقيب المهندسين، إن ما نشرته صحيفة «المصرى اليوم» عن كشف بدلات ممثلى النقابة داخل شركة المهندس يوتن للدهانات صحيح، لكن طلب عضو المجلس للنقابة بتقاضى المهندس عبدالرحمن مصطفى شريف، الأمين العام للنقابة، مبلغ 2 مليون جنيه، حديث مرسل ولم يتم صرف هذا المبلغ.
كانت «المصرى اليوم» نشرت بالمستندات، السبت، تقريرا مدعم بالمستندات عن تقديم الأمين العام للنقابة، استقالته من منصبه عقب مواجهته بطلب رسمى في اجتماع مجلس النقابة الأحد الماضي بحصوله على مبلغ 2 مليون جنيه، وهو مبلغ يعد أموال عامه لجميع المهندسين طبقاً للقانون وكان يتوجب عليه رده إلى النقابة طبقاً لقانونها ولائحتها.
وّرد النبرواي ل«المصري اليوم» أن حصة ممثلي النقابة من الأرباح السنوية للشركة لم تصرف حتى الآن، كما أن تعيين المهندس عبدالرحمن مصطفى شريف في مجلس إدرة شركة المهندس «يوتن» للدهانات كان من قبل اللجنة السباعيه وليس من مهندسى جماعة الإخوان.
ونفى النبرواى تقاعس النقابة عن استرداد أموال المهندسين، لافتاً إلىأنها أحالت عضو مجلس النقابة، مقدم الطلب الذي يفيد بحصول الأمين العام للنقابة على هذة المبالغ للتحقيق، وأن الأمين العام مازال باق في منصبه، كما أن النقابة لا تهتم بطلبات يقدمها اعضاء بالمجلس وصفها بإتهامات عامه ومرسله .
وتُعقب«المصرى اليوم» على تلك الواقعة بأن بدلات وأرباح ممثلى النقابة داخل مجلس إدارة شركة «المهندس يوتن للدهانات» تعد أموال عامه، ملك لجميع المهندسين بنص قانون النقابة ولائحتها، والتى تتوجب على عضو مجلس الإدرة، الممثل عن النقابة، برد هذة المالبغ، وعدم الاستيلاء عليها واعتبارها مكافآت وأرباح خاصه، وحال عدم القيام بذلك يتوجب على النقابة إحالة الواقعة للتحقيق الداخلى وللنيابة العامه وعدم التستر عليها.
وتطالب «الجريدة» نقابة المهندسين بمخاطبة شركة يوتن للدهانات بخطاب رسمى حول الواقعة، والتحقق من حصول الأمين العام على هذة المبالغ من عدمه، كما تطالب بالإفصاح عن المستندات المضاده التي تدحض ما تم نشره بالجريدة .
وتؤكد «الجريدة» أنها لن تعتد بأى بيان رسمى تعتزم النقابة إصدراه بالنفى لما تم نشره غير مدعم بالمستندات التي يشترط أن تتضمن خطابا رسميا من الشركة ينفى حصول ممثلى النقابة على تلك المبالغ، وخطاب آخر بقيمة البدلات التي تم صرفها لممثليها بالشركة، وإعلان ذلك للراأى العام، وجميع المهندسين إلا وإعتبرته حديث مرسل وعام – مثل نفى النقابة- لا يحافظ على أموال أعضائها ويعد تهرباً من استرداد تلك الأموال.
في سياق متصل قالت مصادر ل«المصرى اليوم» إن نقابة المهندسين لم تحل عضو المجلس الذي قدم طلباً رسمياً يؤكد حصول الأمين العام على مبلغ 2 مليون و100 ألف جنيه، كممثلاً عن النقابة في مجلس إدارة شركة «يوتن» للدهانات إلى التحقيق.
وأكدت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن الأمين العام قدم استقالته من المجلس عقب مواجهته بتلك التهم، ولم يقدم ما ينفى حصوله على هذه المبالغ.
وتساءلت عن عدم قيام النقابة حتى الآن بمخاطبة الشركة رسمياً رغم وقوع الأزمة منذ أسبوع والتحقق من إهدار أموالها من عدمه، وإحالة الأمين العام للتحقيق للتثبت من الواقعه من عدمها .
وأضافت :«نحن أمام واقعة إهدار مال عام، لا يمكن السكوت عنها، وكان الأولى على مجلس النقابة بدلاً من نفى الواقعة، التحقق من إهدار هذه الأموال وعدم التستر عليها».
وتابعت: «الأمين العام علق على الواقعه بأنه وقع على شيك صرف الأرباح لكنه لم يصرفها، وهذا غير صحيح، كما أن عضو بهيئة مكتب النقابة قال :«سكتنا حتى جاءت على رؤسنا»، وفق قول المصادر .
صور المستندات