"المهندسين" تكشف حقيقة توقيع بروتوكول لتقديم الإستشارات القانونية المجانية

شهدت بعض مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية إنتشار خطاب يتضمن توقيع بروتوكول سابقا مع النقابة للإستشارات القانونية المجانية.
وتاكيدا لمبدأ الشفافية في الطرح علي اعضاء الجمعية العمومية للمهندسين، اصدرت النقابة بيان تستنكر فيه صحة ماتم نشره.
وأشار المهندس أحمد حشيش المتحدث الأعلامي للنقابة، أمين الصندوق المساعد، في بيان استنكار نقابة المهندسين المصرية حول أنتشار خطاب علي بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتاريخ 2052021 لأحد مكاتب المحاماة مدعيًا بتوقيع بروتكول تعاون مع نقابة المهندسين لتقديم الإستشارات القانونية المجانية.
وأكد أنه منذ تولي المجلس الحالي إدارة شئون النقابة بعد الإنتخابات التي أجريت في مارس 2018 لم يستدل علي وجود أي بروتوكول بين النقابة وهذا المكتب، بالأضافة إلي تعيين صاحب المكتب المذكور كعضو مجلس إدارة بشركة المهندس يوتن بقرار هيئة مكتب النقابة بتاريخ 13122017 ( مرفق 1 ) وقد تقاضي بدلات من الشركة طبقًا لما هو مثبت بدفاتر حسابات الشركة والنقابة.
وتابع: مذكرة التفاهم المشار إليها في الخطاب المتداول بين نقابة المهندسين وشركة المهندس يوتن لم يتم ألتزام النقابة تنفيذها لذا أصبحت هي والعدم سواء، مشيرا إلي إنه بعد استلام المجلس الحالي مقاليد الأمور برئاسة هاني ضاحي نقيب المهندسين تم عقد عدة إجتماعات للوصول إلي تفاهم واقعي وعملي لمحافظة علي حصة نقابة المهندسين واخرها الاجتماع في 11092018 وايضًا اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للشركة في 1292018 ( مرفق 2 ) والاتفاق علي توزيع نقدي بقيمة ( 105 مليون ) من أرباح الشركة ولأول مره منذ 2011 وهذا المبلغ الذي تم ضخه لحصة النقابة في راس المال للمحافظة علي نسبة النقابة.
وأوضح إنه تم مخاطبة نقابة المهندسين ( مرفق 3) من شركة المهندسين يوتن في 13102018 يفيد بأن حصة النقابة 600 الف سهم وعودة حصة النقابة إلي 30 % بموجب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 12092018 والذي تم بعد تولي المجلس الحالي مسؤلياته بحوالي 5 أشهر.