«خبير»: إثيوبيا ملزمة بالاتفاق القانونى أو تأجيل الملء

قال الدكتور عدلى سعداوى، عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية، العميد السابق لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، ردًّا على تصريحات وزير الخارجية الإثيوبى، التى اتهم خلالها «مصر والسودان» بأنهما تحاولان ممارسة ضغوط على إثيوبيا من خلال تدويل وتسييس القضايا الفنية الخاصة بأزمة سد النهضة، إنه لا سبيل أمام إثيوبيا إلّا القبول باتفاق قانونى ملزم حول قواعد الملء والتشغيل، بما يراعى مصالح دولتى المصب، قبل موسم الفيضان المقبل. وأضاف «سعداوى»، أنه أمام إثيوبيا، أيضًا، تأجيل مرحلة الملء الثانى، والدخول فى مفاوضات جادة بوسطاء دوليين وبوجود الاتحاد الإفريقى، إذ إن استمرار الجانب الإثيوبى فى أسلوب المراوغة والكذب واستغلال الأزمة سياسيًّا؛ وليس فنيًّا، يؤدى إلى مواجهات وصراع فى منطقة القرن الإفريقى، ليست فى صالح الجميع.
واستكمل «سعداوى»: «تصميم إثيوبيا على عدم مشاركة خبراء ومراقبين دوليين، محاولة لكسب الوقت للوصول لمرحلة الملء الثانى وفرض الأمر الواقع، لأنه إذا وصلت لهذه المرحلة فلن يكون للمفاوضات أى قيمة، خاصة أننا لم نصل معهم قبل مرحلة الملء إلى نتيجة ملموسة، فكيف سيكون الحال إذا وصلت لمرحلة الملء الثانى التى قد تزيد على 20 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل قنبلة مائية قد تغرق السودان فى حال التعامل مع هذا الأمر عسكريًّا من جانب دولتى المصب»، لافتًا إلى أنه على الساسة الإثيوبيين أن يعلموا أن رسالة مصر واضحة، بعدم التفريط فى نقطة مياه واحدة من حصتها.
وأن كلام وتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذه القضية كان واضحًا، ليس أمام إثيوبيا ودول المنطقة فحسب؛ بل العالم أجمع. وأشار إلى أنه يجب على رئيس الوزراء الإثيوبى، القبول بالوسطاء والمراقبين الدوليين الذين يقفون على الحياد، يقدمون النصيحة والمشورة والدعم الفنى والمالى للمفاوضات، إذ إن هذه هى الأسس والأصول الدولية التى يتم التعامل بها فى الخلافات الدولية، خاصة أن مصر اعترفت بالسد بهدف تنمية إثيوبيا، لكن السير بالأسلوب الإسرائيلى فى المفاوضات من خلال المراوغة والمماطلة والكذب، سيؤدى إلى نتائج غير طيبة، ليس على المدى البعيد؛ بل على المدى القريب جدًا.
وفى سياق متصل، واصل وزير الخارجية الإثيوبى، دمقى مكونن، أمس، سلسلة التصريحات الإثيوبية المعتمدة على المراوغة والتضليل، وقال خلال ندوة عبر الإنترنت، نظمتها السفارات الإثيوبية المعتمدة لدى الدول المجاورة ومنطقة البحيرات الكبرى: «نثق فى دور الاتحاد الإفريقى فى تسهيل مفاوضات سد النهضة والوصول بالعملية إلى خاتمة ناجحة.. فإثيوبيا لديها قناعة بمبدأ إيجاد حلول إفريقية للمشكلات الإفريقية»، مشددًا على أن ملء سد النهضة للسنة الثانية سيتم كما هو مقرر له، وأن مجموعة البحث العلمى الوطنية للدول ال3 وافقت عليه.
وكانت وزارة الخارجية أكدت أن مصر ترفض أى إجراءات أحادية قد تتخذها إثيوبيا اتصالا بسد النهضة، بما فى ذلك الاستمرار فى ملء السد بشكل أحادى خلال موسم الفيضان المقبل، صيف العام الجارى، مشيرة إلى أن تصريحات وزير خارجية إثيوبيا، تكشف مجددًا عن سوء نية «أديس أبابا»، وسعيها لإجهاض الجهود الجارية من قبل وسطاء دوليين وأفارقة، من أجل حل أزمة سد النهضة، ورغبتها فى فرض الأمر الواقع على دولتى المصب، وهو أمر لم ولن تقبل به مصر.
وأضافت أن مصر تحلت بالصبر وتصرفت بحكمة ومسؤولية، وتفاوضت على مدار عقد كامل بجدية وحسن نية؛ للتوصل لاتفاق عادل ومنصف وملزم قانونًا، بما يحقق المصالح المشتركة للدول ال3، ويؤمن حقوق مصر المائية، إلّا أن الجانب الإثيوبى انتهج سياسة تقوم على المماطلة والتسويف، أدّت إلى فشل جميع مسارات المفاوضات التى أجريت خلال الأعوام الماضية، وتابعت: «استمرار إثيوبيا فى ملء السد بشكل أحادى تصرف غير مسؤول، ويعد مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول ال3 فى مارس 2015، فضلا على أنه يُعرض دولتى المصب لمخاطر كبيرة».