«الشيوخ» يضع مليون جنيه حداً أدنى لإنشاء شركات إصدار الصحكوك السيادية

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة الإثنين برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على المادتين الرابعة عشر والخامسة عشر من مشروع قانون الصكوك السيادية والتى تنظم عملية إنشاء شركات التصكيك السيادي.
ووفقا لنص المادة 14 من القانون الذي انتهى المجلس من الموافقة عليه فإن «للجهة المصدرة بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل مصر أو خارجها .وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .وللشركة بصفتها وكيلا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التي حددت من أجلها .
ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادي عن مليون جنيه مصري، ويجوز أن يحدد النظام الآساسي للشركة رأس المال المصدر ويجوز زيادة رأس المال للشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .ويصدر بالنظام الآساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة بقرار من الوزير المختص .ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .«
فيما نصت المادة «15» على: «على الجهة المصدرة إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس الشركة ويجب أن يرفق بالإخطار المستندات الآتية :
1:النظام الآساسى للشركة وفقا للنموذج الذي يصدره الوزير المختص .
2:شهادة من أحد البنوك المرخص لها تفيد تمام الاكتتاب في جميع أسهم الشركة .
3:شهادة من أحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المرخص لها تفيد إيداع الآوراق المالية للشركة لدى شركة الإيداع والقيد المركزى .
وعلى الهيئة العامة للرقابة المالية إعطاء مقدم الإخطار شهادة بذلك متى كان مرفقا به جميع المحررات المنصوص عليها في البنود السابقة ويتم قيد السشركة في السجل التجارى بموجب تلك الشهادة .«