«الرقابة الصناعية»: إجراء 829 حملة تفتيشية على المصانع واعتماد 87 مركز صيانة خلال إبريل

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات يمثل ركيزة اساسية للارتقاء بجودة المنتج المصري وزيادة قدرته على منافسة المنتجات الاجنبية داخل السوق المحلي أو في الاسواق الخارجية، مشيرةً في هذا الاطار إلى حرص الوزارة على تعزيز دور الاجهزة الرقابية التابعة للوزارة لاحكام الرقابة على المنتجات المصنعة داخل السوق المحلي والتأكد من التزامها بتطبيق اعلى معايير الجودة المحلية والدولية.
وفي هذا الاطار كشف أحدث تقرير تلقته الوزيرة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر أبريل الماضى أن المصلحة قامت بإجراء 829 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، كما تم إجراء 1452 دراسة فنية متخصصة تضمنت دراسة202 فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و1241 دراسة فنية متنوعة و9 دراسات مستلزمات انتاج.
كما قامت المصلحة بمنح ترخيص ل296 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 87 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) والقيام ب 24 حملة رقابية موسمية، والتفتيش على عدد 106 مصنع متنوع، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 27 شكوى.
وقال المهندس عبدالرؤوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ان المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على أحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيرا إلى أن المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي وتسعي المصلحة دائما إلى تحسين صورة المنتج المصري داخليا وخارجيا وحماية الأسواق من تدوال السلع الردئية غير المطابقة للمواصفات إلى جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري، بالاضافة إلى نشر الوعى بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.
وأضاف أحمدي أن حملات التفتيش والرقابة تضمنت مصانع للمنظفات والاسمنت والاعلاف والسماد ونيترات أمونيوم وطبع ونشر وتوزيع بالاضافة إلى التفتيش على 30 مصنع رخام، لافتاً إلى ان الحملات استهدفت ايضاً متابعة مدى التزام المصانع بتطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة العاملين وضمان عدم توقف عجلة الانتاج.