الرقابة الصناعية:إجراء 381 حملة تفتيشية علي المصانع وإعداد 1239 دراسة فنية خلال يناير الماضي

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الإلتزام بتطبيق المواصفات القياسية علي المنتجات يمثل ركيزة اساسية للارتقاء بجودة المنتج المصري وزيادة قدرته علي منافسة المنتجات الاجنبية داخل السوق المحلي أو في الاسواق الخارجية، مشيرةً في هذا الإطار إلي حرص الوزارة علي تعزيز دور الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة لإحكام الرقابة علي المنتجات المصنعة داخل السوق المحلي والتأكد من التزامها بتطبيق أعلي معايير الجودة المحلية والدولية.
وأوضحت جامع، في بيان اليوم /الأحد/، حول أحدث تقرير تلقته الوزيرة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر يناير الماضي - أن المصلحة قامت بإجراء 381 حملة تفتيشية علي المصانع والمراجل والآلات الحرارية، كما تم إجراء 1239 دراسة فنية متخصصة تضمنت 165 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و1063 دراسة فنية متنوعة و11 دراسة مستلزمات إنتاج.
وقامت المصلحة بمنح ترخيص ل280 مرجلا بخاريا وآلة حرارية، واعتماد 94 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) والقيام ب 21 حملة رقابية موسمية، فضلاً عن التفتيش علي عدد 54 مصنع متنوع، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد علي 190 شكوي.
وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية علي إحكام الرقابة علي المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيرا إلي أن المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي علي المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي.
وأضاف أن حملات التفتيش والرقابة تضمنت مصانع للغازات الطبية والصناعية وإسطوانات الغاز ومصانع تعبئة الأوكسجين ومصانع إنتاج الخميرة وخلايا الطاقة ومصانع البلاستيك وصناعات معدنية ومصانع أسمنت وحديد وصلب، لافتاً إلي أن الحملات استهدفت أيضاً متابعة مدي التزام المصانع بتطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا للحفاظ علي سلامة العاملين وضمان عدم توقف عجلة الإنتاج.
وأوضح أحمدي، أن المصلحة تسعي دائما إلي تحسين صورة المنتج المصري داخليا وخارجيا وحماية الأسواق من تدوال السلع الردئية غير المطابقة للمواصفات إلي جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري، بالاضافة إلي نشر الوعي بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.