«النواب» يوافق على «فصل الموظف متعاطى المخدرات»

وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، فى مجموعه، وقرر تأجيل التصويت النهائى لجلسة لاحقة.
وقال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أمس، إن مشروع القانون راعى الرأفة والتمهل فى التطبيق، ونصت مادة النشر على: «أن يُعمل به بعد مرور 6 أشهر من تاريخ نشره»، وهى مهلة كافية ليتمكن الموظف المدمن من العلاج والاستشفاء، واستعداده ليكون موظفًا أو عاملًا أو سائقًا صالحًا فى الدولة.
وشهدت الجلسة جدلا بين الحكومة والنائب هانى أباظة، وعلق على المادة الثالثة قائلا: «صياغة القانون قوية تشعرنى بأن الموظف متهم، وروح القانون تحسسنى بأن الحكومة تتعامل مع الموظفين على أنهم مجرمون، كما أنها لم تقدم توعية جماعية للمجتمع الوظيفى بخطورة الإدمان»، مقترحًا تأجيل الإيقاف عن العمل حتى إجراء التحليل التأكيدى.
وقال المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية: «بالنسبة للتحليل الاستدلالى عند إيجابية نتيجته يتم إيقاف العامل 3 أشهر أو إلى حين ظهور نتيجة التحليل التأكيدى، وهذا لا يستغرق وقتًا طويلًا، فى الوقت نفسه يتم صرف نصف راتب العامل، حتى ظهور النتيجة التأكيدية، وعند سلبية النتيجة يتم رفع الإيقاف ويحصل على النصف الثانى.
وأوضحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، أن الإيقاف هدفه درء المفسدة، فمن الممكن خلال فترة التحليل أن يحدث ضررًا لو كان سائقا، أو عاملا فى مؤسسة رعاية، مشيرة إلى أن نتائج التحليل الاستدلالى لتعاطى المخدرات، تكون صحيحة بنسبة 90% إلى 95%.
فى سياق متصل، أحال رئيس مجلس النواب 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة للجان النوعية المختصة، إذ أحال مشروعا بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، للجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ولجنة الشؤون الدينية والأوقاف.