مهلة للعلاج .. «النواب» يوافق على قانون فصل متعاطى المخدرات في مجموعه ويؤجل الموافقة النهائية

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاحد على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها في مجموعه، وقرر تأجيل التصويت النهائى إلى جلسة لاحقة .
و أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مشروع القانون راعي الرأفة والتمهل في التطبيق حيث نصت مادة النشر أن يعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره، وهي مهلة كافية ليتمكن الموظف المدمن من العلاج والاستشفاء، واستعداده ليكون موظفا أو عاملا أو سائقا صالحا في هذه الدولة التي ترغب في أن يكون كل العاملين فيها أصحاء بعيدين عن نقل الخطر للمواطنين.
و تأتى فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة بهدف حصر صفة تعاطي المخدرات؛ على واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها بالقانون .وكذلك العمل على مخاطبة مختلف الفئات من جهات العمل أو العاملين على مدى يمتد ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة.
كما أستهدف مشروع القانون توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
كما يتيح القانون الجديد للجهات المختصة اتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل، كمنهج سنوي طبقًا لخطة تعدها الجهات بحيث تشمل جميع العاملين بها، واعتماده كآلية مستمرة للفرز والتنقية على مدى عمر الجهة الإدارية، ومدى مدة خدمة العامل، بما يعد رادعًا دائمًا لمن تسول له نفسه الانحراف عن السلوك الوظيفي القويم.
وكذلك إتاحة الفرصة أمام العامل للاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة التأكيدية، أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، بما يعد ضمانة للعامل وللجهة على حد سواء في سبيل التأكد من صحة نتيجة التحليل.
ويعمل القانون الجديد على اختصار الزمن بين ثبوت واقعة التعاطي دون مقتضًى طبي؛ وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون؛ وذلك فيما لا يزيد على عشرة أيام عمل؛ وهي الفترة المقررة قانونا لقيام الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بنتيجة التحليل النهائي للعينة.