ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس «كورونا»، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وعقب الاجتماع، عقد رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا، لتوضيح بعض النقاط التي تم مناقشتها خلال الاجتماع، وقال إن الحكومة اضطرت إلى اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات، خلال الاجتماع للتعامل مع جائحة كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة وهي فترة استثنائية، بعد ما رصدته من تزايد حركة المواطنين وترددهم على مختلف المحال التجارية، وكذا لطبيعة العادات الاجتماعية المتعارفة خلال شهر رمضان المعظم التي ينتج عنها ازدحام في الأماكن والأسواق العامة، وما تلاحظ أيضا من عدم التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مضيفاً أنه لابد من وجود قناعة لدى المواطنين أننا نمر بظروف استثنائية تفرضها علينا جائحة فيروس كورونا، وأن المواطن عليه دور كبير في تطبيق كافة الإجراءات التي تضمن سلامته وسلامة المجتمع المحيط به. وأشار إلى أن هذه القرارات سيبدأ تطبيقها اعتبارا من غد الخميس، الموافق 6 مايو 2021، ويستمر تنفيذها حتى يوم الجمعة 21 مايو 2021، وذلك في إطار حرص الدولة على تجنب حدوث أي ظروف قد نمر بها في هذه المرحلة الاستثنائية خلال الأسبوعين المقبلين فقط؛ كي نضمن استمرار الأمور في نطاق السيطرة، وكي لا تحدث أزمة خلال هذه المرحلة، ونتجنب الوصول إلى الحد الأقصى من طاقة المستشفيات والأسرّة. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه اعتباراً من غد الخميس ستكون مواعيد غلق لكل المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في الساعة 9 مساء؛ للعمل على الحد بصورة كبيرة من التزاحم الكبير الذي نلمسه في هذه المنشآت، وبالتالي سيتم السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات «الديليفري» للمنازل بعد هذا التوقيت، وأضاف أنه سيتم خلال هذين الأسبوعين حظر إقامة أي مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أي منشآت، مثل المطاعم، والنوادي الاجتماعية، أو المنشآت الفندقية، كي نضمن أن تظل الأمور مستقرة خلال هذه المدة. وأضاف رئيس الوزراء أنه تم التوافق على أن تكون إجازة عيد الفطر اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 مايو 2021 وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021، أي لمدة 5 أيام، وفي خلال هذه المدة أيضاً سيكون هناك غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، كما سيكون هناك حد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، التي تستهدف الذهاب إلى الشواطئ، حيث سيكون هناك حوكمة لعمل هذه الحافلات خلال إجازة العيد، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية. وأكد الدكتور مدبولي أنه فيما يخص صلاة العيد، فقد تم التوافق على أن يتم التعامل معها مثل صلاة الجمعة، حيث سيسمح بصلاة العيد فقط في المساجد التي يقام فيها حالياً صلاة الجمعة، وبنفس الإجراءات الاحترازية، التي تتم في صلاة الجمعة، وأيضاً مع حظر اصطحاب الأطفال، مؤكدا أن كافة هذه الإجراءات التي قامت الدولة باتخاذها لكي نتجاوز بقدر الإمكان هذه الفترة التي نرى أنها فترة شديدة الخصوصية للمجتمع المصري، وترتبط بأواخر شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن هذه الإجراءات ستطبق لمدة أسبوعين، ثم تجتمع لجنة الأزمة قبل نهاية هذه المدة، كي تنظر وتقيم الوضع الوبائي في مصر، وتحدد مدى الاحتياج لمد هذه الإجراءات لمدد أخرى من عدمه. ووجه رئيس الوزراء كلمة أخيرة للمواطنين في هذه المرحلة شدد خلالها على «ضرورة أن يتخذ كل مواطن الاحتياطات الوقائية اللازمة، ويدرك أنه ليس مسؤولاً عن نفسه فقط، بل عن أسرته والمجتمع كلل، مؤكدا أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً أو مالاً وسخرت كافة إمكاناتها للتعامل مع هذه الجائحة، لافتاً إلى أن «المعادلة سيظل لها طرفان، هما الدولة بمؤسساتها، والمواطن نفسه، الذي يجب أن يكون لديه وعي وإدراك بمدى أهمية أن يحرص على صحته وصحة أهله وأسرته بالكامل، من أجل أن نعبر هذه الفترة على خير، وكما عبرنا الموجتين الأولى والثانية بإذن الله نعبر الموجة الثالثة التي يعاني منها العالم كله، فنحن في مرحلة حرجة، وبالتالي كنا نحتاج إلى اتخاذ هذه الإجراءات في هذه المرحلة تحديدا».
