ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 5 مايو، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين. وعقد رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا، لتوضيح بعض النقاط التي تم مناقشتها خلال الاجتماع، وإعلان عدد من القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، استهله بتقديم أخلص التهاني القلبية للشعب المصري العظيم، بمناسبة الأعياد التي مرت بها مصر خلال الأيام المنقضية، متمثلة في عيد تحرير سيناء، وعيد العمال، وعيد القيامة المجيد، وشم النسيم، مؤكدا أنها مناسبات سعيدة للمصريين جميعا مرتبطة بالثقافة والموروث المصري، كما ترتبط بالمناسبات الدينية والوطنية. وقال مدبولى، إن الحكومة اضطرت إلى اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات، خلال اجتماع لجنة الأزمة ، للتعامل مع جائحة كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة وهي فترة استثنائية، بعد ما رصدته من تزايد حركة المواطنين وترددهم على مختلف المحلات التجارية، وكذا لطبيعة العادات الاجتماعية المتعارفة خلال شهر رمضان المعظم التي ينتج عنها ازدحام في الأماكن والأسواق العامة، وما تلاحظ أيضا من عدم التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية. وأشار إلى أن هذه القرارات سيبدأ تطبيقها اعتبارا من غد الخميس، الموافق 6 مايو 2021 ، ويستمر تنفيذها حتى يوم الجمعة 21 مايو 2021، وذلك في إطار حرص الدولة على تجنب حدوث أية ظروف قد نمر بها في هذه المرحلة الاستثنائية خلال الأسبوعين المقبلين فقط؛ كي نضمن استمرار الأمور في نطاق السيطرة، وكي لا تحدث أزمة خلال هذه المرحلة، ونتجنب الوصول إلى الحد الأقصى من طاقة المستشفيات والأسرّة. وأكد أنه اعتباراً من غد الخميس ستكون مواعيد غلق لكل المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في الساعة 9 مساء؛ للعمل على الحد بصورة كبيرة من التزاحم الكبير الذي نلمسه في هذه المنشآت، وبالتالي سيتم السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات " الديليفري " للمنازل بعد هذا التوقيت. وأضاف أنه سيتم خلال هذين الأسبوعين حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، مثل المطاعم، والنوادي الاجتماعية، أو المنشآت الفندقية، كي نضمن أن تظل الأمور مستقرة خلال هذه المدة. وذكر أنه فيما يخص صلاة العيد، فقد تم التوافق على أن يتم التعامل معها مثل صلاة الجمعة، حيث سيسمح بصلاة العيد فقط في المساجد التي يقام فيها حالياً صلاة الجمعة، وبنفس الإجراءات الاحترازية، التي تتم في صلاة الجمعة، وأيضاً مع حظر اصطحاب الأطفال. وأوضح أن كافة هذه الإجراءات التي قامت الدولة باتخاذها لكي نتجاوز بقدر الإمكان هذه الفترة التي نرى أنها فترة شديدة الخصوصية للمجتمع المصري، وترتبط بأواخر شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن هذه الإجراءات ستطبق لمدة أسبوعين، ثم تجتمع لجنة الأزمة قبل نهاية هذه المدة، كي تنظر وتقيم الوضع الوبائي في مصر، وتحدد مدى الاحتياج لمد هذه الإجراءات لمدد أخرى من عدمه. ووجه رئيس الوزراء كلمة أخيرة للمواطنين في هذه المرحلة، شدد خلالها على ضرورة أن يتخذ كل مواطن الاحتياطات الوقائية اللازمة، ويدرك أنه ليس مسئولاً عن نفسه فقط، بل عن أسرته والمجتمع كلل، مؤكدا أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً أو مالاً وسخرت كافة إمكاناتها للتعامل مع هذه الجائحة. ونوه إلى أن المعادلة سيظل لها طرفان، هما الدولة بمؤسساتها، والمواطن نفسه، الذي يجب أن يكون لديه وعي وإدراك بمدى أهمية أن يحرص على صحته وصحة أهله وأسرته بالكامل، من أجل أن نعبر هذه الفترة على خير، وكما عبرنا الموجتين الأولى والثانية بإذن الله نعبر الموجة الثالثة التي يعاني منها العالم كله، فنحن في مرحلة حرجة، وبالتالي كنا نحتاج إلى اتخاذ هذه الإجراءات في هذه المرحلة تحديدا.
